أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، تعديلاً على تشكيل الحكومة، تضمن دمج وزارات، وإعادة أخرى للعمل، وتعيين نائب وحيد لرئيس الوزراء، مع الإبقاء على مصطفى مدبولي في منصبه رئيساً للوزراء.
وشمل التعديل الجديد 13 وجهاً جديداً في منصب وزير، وبقاء 17 وزيراً في منصبه، بجانب تعديل 4 وزارات قائمة عبر فصل أو دمج وزارات، وكذلك إعادة وزارة الإعلام مرة أخرى، وشمل التعديل أيضاً تعيين نائب وحيد لرئيس الوزراء بدلاً من نائبين، وكذلك تعيين 4 نواب وزراء، اثنين لوزير الخارجية، واثنين لوزير الإسكان.
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بعد تعديل تشكيلها بالعمل على أربعة محاور رئيسية هي: الحفاظ على الأمن القومي والسياسة الخارجية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، وبناء الإنسان والمجتمع.
وبحسب بيان ألقاه رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي، فقد تم تغيير عدد من الوزراء أبرزهم: التعليم العالي، والإسكان، والاتصالات، والإنتاج الحربي، والعدل، والثقافة، والتخطيط، والعمل، والشباب، والصناعة، مع عودة وزارة الإعلام.
وتم الإبقاء على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ليستمر في منصبه منذ عام 2018، ليصبح أطول رؤساء الوزراء بقاءً في منصبه منذ ثورة 2011.
وتضمن التعديل تعيين نائب وحيد لرئيس الوزراء المصري، وهو حسين عيسى، في منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية بدلاً من نائبين في الحكومة السابقة هما كامل الوزير، وخالد عبد الغفار.
وترأس" عيسى" لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبق، وعضو مجلس التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.
وترأس جامعة عين شمس، أحد أبرز الجامعات الحكومية في مصر، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية.
كما عادت وزارة الإعلام مرة أخرى إلى الواجهة، بعد إلغائها من قبل عدة مرات، على أن يتولاها ضياء رشوان، نقيب الصحافيين سابقاً، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات حالياً.
كما تم في التعديل فصل وزارتي الصناعة والنقل، بحيث سيبقى كامل الوزير وزيراً للنقل، فيما تولى خالد هاشم وزارة الصناعة.
واستمرت منال عوض في منصبها كوزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وكانت قد تولت بالأساس وزارة التنمية المحلية، ثم أضيفت إليها حقيبة البيئة كقائمة بالأعمال، وفي التعديل الوزاري الحالي أصبحت وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
وشهد التعديل الجديد إضافة حقيبة التعاون الدولي إلى وزير الخارجية، ليصبح بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، كما تم تعيين سمر عبد الواحد إبراهيم نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وشهد التعديل أيضاً تعيين أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.
التغيير الأبرز في التعديل الوزاري الجديد، هو خروج محمود فوزي من منصبه كوزير الشؤون النيابية والقانونية، ليحل محله المستشار هاني حنا عازر.
وتتولى وزارة الشؤون النيابية والقانونية تنسيق العلاقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، وكذلك الإشراف على إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والتشريعات الحكومية، بالإضافة إلى تمثيل الحكومة في المناقشات البرلمانية واللجان التشريعية، وتتولى إدارة ملف التواصل السياسي بين السلطة التنفيذية والبرلمان والقوى السياسية.
وشغل هاني حنا منصب مساعد وزير العدل لشؤون التشريع في وزارة العدل، وهو منصب قضائي يتم من خلاله الإشراف على ملف التشريعات القانونية والإجراءات الخاصة بها داخل الوزارة، كما شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وهو أحد أعلى المناصب القضائية في مصر، ضمن تدرجه داخل السلك القضائي قبل ندبه للعمل بوزارة العدل.
كما شمل التغيير، تكليف راندة المنشاوي، بوزارة الإسكان، وتكليف أحمد عمران، نائباً لوزير الإسكان للمرافق، ووليد عباس نائباً للوزير للمجتمعات العمرانية.
وتم تكليف محمد فريد بوزارة الاستثمار، الذي كان يشغل رئاسة هيئة الرقابة المالية، خلفاً لحسن الخطيب، وتكليف عبد العزيز قنصوه بالتعليم العالي خلفاً لمحمد أيمن عاشور، وتكليف رأفت هندي، وزيراً للاتصالات بدلاً من عمرو طلعت.
كما شمل التغيير، تكليف اللواء صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي بدلاً من المهندس محمد صلاح، وجيهان زكي وزيرة للثقافة بدلاً من أحمد هنو؛ وأحمد رستم، وزيراً للتخطيط بدلاً من رانيا المشاط، بعد أن تم فصل الوزارة عن التعاون الدولي.
يعد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط الجديد، أحد الخبراء البارزين في مجال شؤون التمويل والتنمية بالبنك الدولي، ويتمتع بخبرة واسعة في تطوير السياسات المالية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عمله في دعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي في عدد من الدول.
كما تولي حسن رداد وزيراً للعمل بدلاً من محمد جبران؛ وجوهر نبيل، وزيراً للشباب والرياضة بدلاً من أشرف صبحي.
ويعتبر جوهر نبيل أيقونة كرة اليد في مصر، إذ حقق مع منتخب مصر لكرة اليد كأس العالم للشباب 1993 بالقاهرة، مما ساهم في نقل اللعبة من نطاق المتابعة المحدودة إلى دائرة الاهتمام الجماهيري الواسع، كما شارك في الجيل الذهبي لمنتخب مصر لكرة اليد 2001، وبعد اعتزاله كرة اليد شغل عضوية مجلس إدارة في الاتحاد المصري لكرة اليد، ومجلس إدارة النادي الأهلي.
وشمل التعديل أيضاً تعيين خالد هاشم وزيراً للصناعة، بعد أن تم فصلها عن النقل، وكان يرأس الوزارتين الفريق كامل الوزير.
وكلف الرئيس المصري الحكومة الجديد بالعمل وفق عدة محاور، وهي الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، المجتمع وبناء الإنسان.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي طلب من الحكومة الجديدة وضع خطة لكل وزارة، تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدد التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، وستكون محل المتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
كما أعطى الأولوية للمجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار، من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها، وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام؛ بأفكار جديدة يجب أن تُدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
وفق البيان الرئاسي، وجه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، والتطرق لمجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
كما ركز البيان الرئاسي على الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.
واختتم البيان بضرورة" إيلاء أهمية قصوى للرأي العام وتبصيره بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك