يسعى لبنان والأردن إلى التوصل إلى حلّ مع سوريا، بعد قرار دمشق منع دخول الشاحنات غير السورية المحمّلة بالبضائع الخاصة بالسوق السوري إلى أراضيها، وفق ما أفاد مسؤولان في وزراتي النقل اللبنانية والأردنية.
وبعد عدم السماح لها بالعبور، اصطفت عشرات الشاحنات أمام معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، الثلاثاء.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يحاول فيه البلدان فتح صفحة جديدة في علاقاتهما بعد سقوط بشار الأسد نهاية العام 2024.
وأكد مدير عام النقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، وجود" مباحثات" مع سوريا بشأن قرارها.
وأضاف: " ننتظر أن ينعقد اجتماع قريب"، وآمل بأن يؤدي إلى التوصل لحلول.
ورأى المسؤول أن" الموضوع مسألة وقت، والمشكلة داخلية وليس المقصود فيها لبنان أو العلاقات معه، إنما المقصود إيجاد حلول لمشاكل في حدود أخرى".
وأشار تامر إلى وجود تبادل تجاري يومي بين لبنان وسوريا" يشمل المرافئ ومراكز الانتاج والتبادل الزراعي"، مؤكدا أن" كل ذلك يتأثر.
وأي شيء يعيق سلاسل الإمداد والحركة التجارية".
بينما تشكّل سوريا بوابة التصدير البرية الوحيدة للبنان لنقل بضائعه إلى دول الخليج خاصة.
وتعبر يوميا 500 شاحنة لبنانية إلى سوريا، وفق المسؤول.
وكانت أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، السبت، قرارا يقضي" بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية" إلى الأراضي عبر المنافذ البرّية، على أن تتمّ عملية إفراغ الحمولة من البضائع الموجهة إلى الداخل السوري في نقاط جمركية على المعابر حصرا.
واستُثنيت، وفقا للقرار، شاحنات الترانزيت العابرة إلى دول أخرى.
وأفاد مصدر في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية بأن القرار يهدف إلى" تنظيم حركة الشحن عبر المنافذ".
بدوره تحدث الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية، محمد الدويري، عن وجود" مباحثات حاليا"، وأضاف أن بلاده تنتظر رد سوريا" بخصوص السماح للشاحنات الأجنبية بالدخول والعبور".
وأشار إلى أن الشاحنات الأردنية تفرّغ حمولاتها في المنطقة الحرة عند معبر نصيب مع سوريا على الرغم من وجود بعض" الإرباك"، مشيرا إلى أن 250 شاحنة أردنية كانت تدخل يوميا إلى سوريا.
وأثار القرار السوري مخاوف في قطاع النقل في لبنان، وأعرب ممثلون عن نقاباته واتحاداته عن خشيتهم لما" يترتب على ذلك من أعباء تشغيلية إضافية وكلف مرتفعة، وانعكاسات سلبية على" القطاع النقل وحركة التبادل التجاري بين البلدين.
ورفض هؤلاء" تحميل قطاع النقل البري اللبناني أعباء إضافية ناتجة عن إجراءات أحادية الجانب"، وذلك في أعقاب اجتماع لهم في مديرية النقل، وفق الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام.
كما طالب النقابيون وزارة الأشغال باتخاذ" الإجراءات المناسبة لحماية هذا القطاع، بما في ذلك اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل" في تنظيم دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك