عدّلت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي بالإمارات من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى أن قوة الأساسيات الائتمانية وتراجع أسعار الفائدة من شأنهما دعم تحسينات تدريجية إضافية في أداء القروض، استناداً إلى التقدم الكبير المحقق خلال الفترة 2023 - 2025، مؤكدة أن النظام المصرفي بالدولة يدخل عام 2026 بقاعدة نقدية قوية.
وقال باديس شبيلات، نائب الرئيس والمحلل الأول بالوكالة في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش مؤتمر صحفي عقده أمس في دبي، إن مؤشرات القطاع المصرفي بدبي تعكس المشهد الإيجابي ذاته على مستوى الدولة، مدعومة بزخم اقتصادي متواصل ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية.
وأضاف: تستفيد البنوك العاملة في الإمارة من سياسة مالية توسعية خلال العامين المقبلين، ضمن أكبر موازنة في تاريخ دبي، مع تركيز واضح على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ما يوفر فرصاً إضافية لنمو الأعمال المصرفية.
وأوضحت أن النظام المصرفي بالإمارات يدخل عام 2026 وهو يتمتع بقاعدة نقدية قوية، مدعوماً بمتانة ظروف التشغيل، وتحسّن جودة الأصول، ووفرة السيولة الفائضة، لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تعزز النظرة المستقبلية الإيجابية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شبيلات أن الأداء القوي المتوقع للقطاع المصرفي يعود في المقام الأول إلى الظروف الاقتصادية المواتية والممارسات المصرفية السليمة، مؤكداً أن البنوك الإماراتية تستفيد من بيئة تشغيلية داعمة تسمح لها بالحفاظ على مستويات جيدة من الربحية وجودة الأصول.
وأشار شبيلات إلى أن القطاع غير النفطي، الذي تمارس فيه البنوك الجزء الأكبر من أنشطتها، يواصل إظهار مستويات عالية من الحيوية الاقتصادية، مدعوماً بسياسات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، ما يوفّر فرصاً واسعة لنمو الإقراض.
وأكد أن وفرة السيولة تعد العامل الأبرز الداعم لتحسن النظرة المستقبلية، موضحاً أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع في البنوك الإماراتية يتراوح بين 70% و75%، وهو مستوى يعكس سيولة فائضة كبيرة، ويضع البنوك في موقع قوي لاقتناص فرص إقراض جديدة، لا سيما مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية التي تشهد ضغوطاً تمويلية.
ولفت إلى أن جودة الأصول شهدت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن تواصل التحسن في المرحلة المقبلة، مدعومة بانضباط رقابي قوي من مصرف الإمارات المركزي، واعتماد البنوك معايير صارمة لإدارة مخاطر الائتمان.
وأضاف أن هذه السياسات أسهمت في معالجة القروض المتعثرة السابقة، كما يُتوقع أن تحد من تراكم الأصول المتعثرة مستقبلاً في الميزانيات العمومية للبنوك.
وأوضح أن السيولة الفائضة المرتفعة تمنح البنوك الإماراتية ميزة تنافسية واضحة على المستوى الإقليمي، إذ تتيح لها إعادة توظيف رؤوس الأموال في الإقراض، ليس فقط داخل الدولة، بل أيضاً في أسواق خارجية.
وفيما يتعلق بدبي، قال شبيلات إن البنوك العاملة في الإمارة تشترك في النظرة الإيجابية نفسها السائدة على مستوى الدولة، دون وجود فروق جوهرية في التقييم، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي والتوسع في مشاريع البنية التحتية ضمن أكبر موازنة في تاريخ دبي خلال العامين المقبلين سيخلق فرص أعمال إضافية للبنوك.
ويُتوقّع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي بنسبة 4.
5% خلال 2026، مدعوماً بزخم قطاعات التجارة والسياحة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
كما تشير التحسينات في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دبي إلى تحسن الوضع العام للرافعة المالية على مستوى الإمارة، ما يعزز متانة البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي ويدعم استدامة أدائه الإيجابي.
وحول قطاع العقارات، أكد شبيلات أنه يظل مؤشراً مهماً لثقة الأعمال في دبي، مشيراً إلى أن الاعتدال المتوقع في الأسعار خلال الفترة المقبلة يعود إلى زيادة المعروض بنحو 150 ألفاً إلى 180 ألف وحدة خلال العامين المقبلين، وليس إلى ضعف في الطلب.
وأضاف أن الطلب لا يزال قوياً وعند مستوى صحي، مدعوماً بنمو السكان، وتراجع متوسط حجم الأسر، إلى جانب التدفقات القوية للأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، موضحاً أن الجدارة الائتمانية للمطورين العقاريين وشركات البناء لا تزال قوية، مع ميزانيات عمومية منخفضة المديونية واعتماد متزايد على التمويل الذاتي.
الوكالة تعدل نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي بالإمارات إلى «إيجابية».
السيولة الفائضة المرتفعة تمنح البنوك الإماراتية ميزة تنافسية إقليمياً.
الإنفاق الحكومي يوسع آفاق نمو بنوك دبي خلال العام الجاري.
القطاع العقاري مؤشر مهم لثقة الأعمال في دبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك