تترقب الأوساط المالية والاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 12 فبراير 2026، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية باتخاذ قرار جديد بخفضها يتراوح ما بين 100 و200 نقطة أساس.
ويأتي الاجتماع في إطار استكمال سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في أبريل 2025، عندما قرر خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات بنسبة 2.
25%.
وتبع ذلك أربع تخفيضات متتالية، شملت:
وبذلك بلغ إجمالي التخفيضات حتى نهاية 2025 نحو 725 نقطة أساس.
وساهم تراجع معدلات التضخم في دعم توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة، حيث أظهرت البيانات انخفاض التضخم في يناير إلى 10.
1%، ما يعزز فرص مواصلة دورة التيسير النقدي دون تراجع.
وتشير توقعات المؤسسات المالية والخبراء الاقتصاديين إلى أن الخفض المنتظر في اجتماع فبراير قد يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند مستويات تقارب 20% للإيداع، و21% للإقراض، و20.
5% لسعر العملية الرئيسية.
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.
5% و2%، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتقليص تكلفة خدمة الدين المحلي.
من جانبه، رجح بنك سوسيتيه جنرال في تقرير حديث خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال أول اجتماعات المركزي في 2026.
كما أشار عدد من المحللين إلى أن استمرار تباطؤ التضخم يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير، وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مرجحة تراجع سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو 2026.
جدول اجتماعات البنك المركزي خلال 2026.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال عام 2026، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، وجاءت المواعيد على النحو التالي:
وتتكون لجنة السياسة النقدية من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتُعد الجهة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية واتخاذ قرارات أسعار الفائدة في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك