أكد يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن التوافق مع معايير البصمة الكربونية والاشتراطات الدولية الجديدة (مثل آلية التعديل الحدودي للكربون" CBAM" ) أصبح السبيل الوحيد أمام الشركات المصرية لضمان الجاهزية الاقتصادية والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
أوضح أن المجلس يتعاون مع الشركات من خلال التوعية وتأهيل الشركات المصرية بمتطلبات" آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM)، وواحده من ضمن مساعي المجلس لتلبية طلبات الشركات الاعضاء هي ورشة عمل اليوم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وأوضح المنشاوي خلال ورشة عمل" حول لاستجابة لمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاع الصناعات الكيمائية" أن دور المجلس يرتكز على مساعدة المصدرين في تذليل العقبات الفنية والإجرائية التي قد تعيق نفاذ منتجاتهم للأسواق الأوروبية بحلول عام 2026.
وأكد أن الهدف من الورشة هو تمكين الشركات من فهم منهجيات حساب الانبعاثات الكربونية وتجهيز المستندات المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية، مشدداً على أن التحرك الاستباقي الآن هو الضمانة الوحيدة لتفادي أي عوائق تجارية مستقبلية.
وأوضح" المنشاوي" أن التحول نحو التوافق البيئي ليس مجرد إجراء مؤقت، بل هو توجه عالمي بدأ بالاتحاد الأوروبي وسيمتد ليشمل إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية، والمجتمع الدولي بأسره.
وحث الشركات المصرية على استغلال الأدوات والفرص المتاحة حالياً لتعلم كيفية احتساب البصمة الكربونية لمنتجاتها للوصول إلى أفضل النتائج التصديرية.
من جانبه أعلن الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي لوحدة الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية عن إطلاق محور" الوصول للتمويل" (Access to Finance) ضمن برنامج الابتكار في القطاع الخاص، بهدف تمويل استثمارات التحول الأخضر في شركات الصناعات الكيماوية.
وأوضح أن المشروع يعمل حالياً على تذليل العقبات التمويلية التي تواجه المصانع عند تحديث تكنولوجيات الإنتاج لتقليل الانبعاثات.
وحدد خلال ورشة عمل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بالتعاون مع (GIZ) ملامح التحرك التمويلي في حصر الفرص التمويلية مشيرا الي انه يتم حالياً إجراء مسح شامل (Mapping) لكافة القروض الميسرة والمنح المتاحة في السوق المصري والدولي وتجميعها في قاعدة بيانات موحدة للمصدرين.
ومساعدة الشركات في صياغة مشروعاتها فنياً ومالياً لتصبح قادرة على اجتياز شروط البنوك والمؤسسات التمويلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك