أوضح قانون الإيجار القديم في مادته الثانية، أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانقضاء 5 سنوات من التاريخ ذاته، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل هذه المدد بين المالك والمستأجر.
ويعني ذلك أن الأصل هو استمرار العلاقة الإيجارية حتى انتهاء المدة المحددة قانونًا، إلا أن القانون أتاح إمكانية إنهاء العقد مبكرًا في حال وجود اتفاق رضائي بين الطرفين دون الإخلال بالضوابط المنظمة.
وفي السياق ذاته، نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق والخدمات، وشبكة الطرق والمواصلات، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية في ذات المنطقة.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد المدة لفترة مماثلة، على أن يتم نشر ما تنتهي إليه القرارات في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك