شددت مجموعة محامو الطوارئ على أن احتجاز الشاب منيب عبدالوهاب يشكل انتهاكًا جسيمًا وممنهجًا لسيادة حكم القانون، واحتجازًا تعسفيًا يفتقر لأي سند قانوني، في ظل ما وصفته بمحاولة التحايل على العدالة عبر تلفيق وتدوير التهم ذات الطابع السياسي.
وقالت المجموعة في بيان صدر الثلاثاء إن منيب عبدالوهاب محتجز منذ 19 ديسمبر 2025، عقب تعرضه للإخفاء القسري على خلفية مخاطبته لإحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر المجيدة، مشيرة إلى أن السلطات كانت قد وجهت له في البداية اتهامات بموجب المواد 50 و51 و26 من القانون الجنائي، قبل أن تعمد لاحقًا إلى استبدالها بمواد أخرى شملت 62 و66 و69 من القانون الجنائي، إضافة إلى المادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية المعدل حديثًا وغير المنشور.
وأضاف البيان أن ما يجري يمثل تسييسًا للقضاء وتسخيرًا للقوانين القمعية لإضفاء غطاء قانوني زائف على ممارسات الإخفاء القسري والتفتيش غير المشروع وانتهاك الخصوصية، معتبرًا ذلك جزءًا من نهج منظم يستهدف رموز وأصوات ثورة ديسمبر ويجرّم العمل السلمي وحرية التعبير.
وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منيب عبدالوهاب، ووقف ما وصفته بالمحاكمة السياسية الانتقامية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، مع تحميل سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل ومحاسبة جميع المتورطين في جريمة الإخفاء القسري والانتهاكات المصاحبة لها، مؤكدة رفضها استخدام القوانين الجنائية وقانون جرائم المعلوماتية كأدوات للقمع السياسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك