تكليفات الرئيس السيسى ترسم خريطة عمل الحكومة في المرحلة القادمة.. أبرزها تخفيض الدين وزيادة دور القطاع الخاص.. واستكمال المجالس المحلية لتعزيز الرقابة والمشاركة الشعبية.. وإعلام وطنى مهنى لمواجهة الشا

عقب استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

والتشاور معه لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية؛ أكد الرئيس السيسى ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية / التنمية الإقتصادية/ الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي/ المجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.

وأصدر السيسى تكليفات للحكومة بعد تعديل التشكيل، الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمنت التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر لمدبولى عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم ٢٠٢٤/٢٥٨، وهى: (الأمن القومي والسياسة الخارجية-التنمية الاقتصادية-الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي- المجتمع وبناء الإنسان).

وتضمنت التكليفات الرئاسية للحكومة وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، وأولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.

وتضمنت التكليفات الرئاسية، مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

وولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.

كما شملت الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.

وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.

وأكدت التكليفات الرئاسية، على إيلاء أهمية قصوى بالراي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.