قدّم النائب عبدالحكيم الشنو اقتراحًا بصفة الاستعجال يدعو فيه إلى السماح للسائقين بالاعتماد على النسخ الرقمية من الوثائق المرورية الأساسية، مثل رخصة القيادة واستمارة المركبة ووثيقة التأمين، والاكتفاء بها في التفتيش الميداني وإجراءات المرور الأخرى؛ بهدف القضاء على المخالفات الشكلية الناتجة عن عدم حمل النسخ الورقية فقط.
وأشار الشنو في مذكرته الإيضاحية إلى أن التحول الرقمي في البحرين ومسار الحكومة الذكية يستندان إلى قوانين تمنح السجلات والمستندات والتواقيع الإلكترونية الحجية القانونية نفسها للمحررات الورقية.
عند إمكان التحقق منها، مشيرًا إلى المرسوم بقانون رقم (54) للسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وتعديلاته، وإلى أن الأنظمة الحكومية توفر بالفعل نسخًا إلكترونية موثوقة من الوثائق المرورية الرئيسة.
وأوضح النائب أن اشتراط حمل النسخ الورقية مازال قائمًا في بعض إجراءات الضبط اليومي؛ ما يؤدي إلى ازدواجية بين الورقي والإلكتروني وينتج عنه مخالفات شكلية لا تمس جوهر السلامة المرورية، بل ترتبط فقط بعدم حمل الورقة على رغم ثبوت البيانات رسميًا عبر الأنظمة المعتمدة.
وأضاف أن إلغاء شرط الورق سيتيح لرجال الأمن التحقق الفوري من المعلومات عبر قواعد البيانات الرسمية، ويوفر الوقت والجهد، ويقلل مخاطر فقد الوثائق أو تلفها أو تزويرها، كما سيسهم في خفض فرص التلاعب، وتقليل التكاليف التشغيلية واستهلاك الورق دعمًا لأهداف الاستدامة البيئية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات للمواطنين والمقيمين دون أعباء مالية إضافية على الدولة.
واختتم الشنو بالإشارة إلى أن المقترح يشكل حاجة تنظيمية وتشريعية في المرحلة الحالية، داعيًا إلى إقراره بصفة الاستعجال لتعزيز العدالة عبر عدم فرض عقوبات شكلية عند توافر الإثبات الإلكتروني، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة إجراءات الضبط والتفتيش.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك