قالت النائب مريم الظاعن، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية الإطارية الخاصة بتمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية)، المرافق للمرسوم رقم (30) للسنة 2025، إن المشروع يُعد من المبادرات الحيوية التي تمس مباشرة البنية التحتية والحركة المرورية في مملكة البحرين.
وأضافت الظاعن أن شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح يعد أحد الشرايين المرورية الرئيسة في محافظة العاصمة؛ نظرًا لدوره المحوري في الربط بين المحافظة الجنوبية ومحافظة العاصمة، وما يشهده من كثافة مرورية يومية مرتفعة.
وأوضحت أن المرحلة الثانية من المشروع ستخدم مناطق صناعية وسكنية وتجارية حيوية، وتسهم في تسهيل حركة الركاب ونقل البضائع، وتقليل زمن الانتقال، والحد من الاختناقات المرورية والحوادث، بما ينعكس إيجابًا على السلامة المرورية وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وذكرت أن المشروع يشمل توسعة الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بطول إجمالي يبلغ 11 كيلومترًا، واستحداث شوارع خدمة على جانبي الطريق لخدمة المباني التجارية والإدارية، إلى جانب إنشاء خمسة جسور علوية.
كما يتضمن تطوير شارع الشيخ سلمان الفاتح المتفرع من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح ليصل إلى أربعة مسارات بطول يقارب كيلومترين، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.
وأكدت الظاعن أهمية المشروع الاستراتيجي، مثمنة التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مشاريع البنية التحتية، وداعية إلى إقرار مشروع القانون لما له من أثر إيجابي مباشر على التنمية الاقتصادية وتحسين الحركة المرورية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك