دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، في بيان توضيحي، وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التنصيص الصريح على إدراج المرسوم رقم 2.
05.
916 ضمن المراجع القانونية المؤطرة للمذكرة المرتقبة بشأن التوقيت الرمضاني الخاص بهيئة التدريس.
وأوضحت الهيئة النقابية، عبر بطاقة تقنية مفصلة ليوم السبت كعطلة قانونية، أن المرسوم المذكور يتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، حيث تنص المادة الأولى منه بشكل صريح على تحديد أيام العمل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وهو ما يستدعي تطبيقه على كافة موظفي الدولة بمن فيهم نساء ورجال التعليم.
وكشفت النقابة عن السياق التاريخي لعمل هيئة التدريس يوم السبت، مشيرة إلى أنه قبل إقرار ما سمي بـ”الساعات التضامنية” التطوعية المجانية سنة 1980، كانت أيام العطلة الأسبوعية في قطاع التعليم تشمل يومي الجمعة والأحد، إلا أنه مع إقرار هذه الساعات الإضافية التي حددت في 4 ساعات للتعليم الابتدائي و3 ساعات للثانوي بسلكيه، ارتفع عدد ساعات العمل الأسبوعية لهيئة التدريس، فكانت النتيجة إقرار يوم سادس للعمل.
وأشارت الوثيقة النقابية إلى وجود مفارقة في تطبيق القانون، حيث يتم التطبيق التام للمرسوم على مستوى الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، مما يخول لموظفيها الاستفادة من يوم السبت عطلة، بينما يتم حرمان هيئة التدريس من حقها القانوني في يوم السبت عطلة رغم كونهم موظفين بإدارة الدولة ويعملون يوم السبت، وهو ما اعتبره الكاتب العام الوطني عز الدين أمامي خرقاً واضحاً للمرسوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك