كشف تقرير حديث للمجالس الجهوية للحسابات عن اختلالات هيكلية متعددة تعاني منها منظومة تدبير مقابر المسلمين بالمغرب، محذرا من تداعياتها على جودة هذا المرفق العمومي وحرمته، في ظل ضغط ديمغرافي متزايد، واتساع المجال الحضري، وصعوبات مرتبطة بتعبئة العقار والموارد المالية والبشرية.
التقرير، الذي هم الفترة الممتدة ما بين 2018 و2024، استند إلى استبيانات وجهت إلى مجموع جماعات المملكة، بلغ معدل التفاعل معها 94 في المائة، إضافة إلى معاينات ميدانية شملت 269 جماعة حضرية وقروية، وخلص إلى استمرار نقائص سبق التنبيه إليها في تقارير رقابية سابقة، دون تسجيل تقدم ملموس في معالجتها.
وأفادت المعطيات المحينة بحصر ما مجموعه 29.
081 مقبرة على الصعيد الوطني، تمتد على مساحة إجمالية تناهز 22 ألف هكتار، تتوزع على 1.
413 جماعة.
وتتركز أزيد من 95 في المائة من هذه المقابر بالمجال القروي، مقابل 4,84 في المائة فقط بالمجال الحضري، ما يعكس اختلالا مجاليا واضحا في توزيع هذا المرفق.
وسجل التقرير استنفاد 919 مقبرة لطاقة استيعابها القصوى، مقابل وجود 111 مقبرة مصنفة كمآثر تاريخية، تتركز أساسا بجهات كلميم-واد نون، والشرق، وسوس-ماسة.
وفي ما يخص جودة التجهيز والتنظيم، أوضح التقرير أن عدد المقابر النموذجية لا يتجاوز 109 مقابر، أي أقل من 0,4 في المائة من مجموع المقابر، متمركزة أساسا بجهات مراكش-آسفي وسوس-ماسة والشرق.
وفي ردها، أكدت وزارة الداخلية تبني رؤية مستقبلية لتوسيع القدرة الاستيعابية للمقابر، من خلال برمجة مشاريع موحدة تحترم معايير التهيئة والتجهيز، مشيرة إلى دعمها المالي والتقني لعدد من المشاريع النموذجية، من بينها مقبرة “الإحسان” بجماعة سيدي حجاج واد حصار.
وسجلت المجالس الجهوية للحسابات غياب منهجية توقعية لدى الجماعات في تخطيط إحداث وتوسعة المقابر، رغم تسجيل ما يفوق 1,2 مليون حالة وفاة خلال الفترة المدروسة، ما يستوجب توفير ما لا يقل عن 70 هكتارا سنويا لدفن الموتى، دون احتساب المناطق الوقائية.
كما أبرز التقرير ضعف إدماج المقابر ضمن وثائق التعمير، إذ لا تشمل هذه الوثائق سوى 8,73 في المائة من المقابر، بينما لا تمثل مشاريع الإحداث والتوسعة المبرمجة سوى أقل من 30 في المائة من عدد المقابر التي استنفدت طاقتها.
وسجلت في هذا الإطار أحكام قضائية بتعويضات تجاوزت 23,8 مليون درهم ضد عدد من الجماعات بسبب الاعتداء المادي على الملكية الخاصة.
وعلى مستوى التجهيز، أظهر التقرير أن معدل تسييج المقابر لا يتجاوز 30 في المائة، في حين لا تتوفر سوى 2 في المائة منها على مرافق صحية، وأقل من 1 في المائة على مرافق إدارية أو مساكن للحراس.
كما لا يتجاوز معدل الربط بشبكة الماء 11 في المائة، وبالكهرباء 6 في المائة.
أما الصيانة، فتعاني بدورها من ضعف كبير، إذ لا تتجاوز نسبة المرافق الموجودة في حالة جيدة معدلات متدنية، رغم رصد اعتمادات مالية محدودة وغير منتظمة، لم يتجاوز معدل تنفيذها 47 في المائة.
وأوضح التقرير أن الجماعات لا تشرف مباشرة سوى على 12,25 في المائة من المقابر، بينما تُدار الغالبية الساحقة من طرف الجماعات السلالية أو الساكنة، في ظل غياب شبه تام لدور الجماعات في التجهيز والصيانة والتنظيم.
كما سُجل قصور واضح في اعتماد القرارات التنظيمية وأنظمة التدبير، إذ لا تتوفر سوى 110 جماعات على قرارات تنظيمية خاصة بالمقابر، و25 جماعة فقط على أنظمة داخلية، ما يؤدي إلى فوضى في أشكال القبور وأحجامها، وعدم ضبط عمليات الدفن.
وعلى مستوى الموارد، لا يتجاوز عدد الموظفين الجماعيين المكلفين بتسيير المقابر 383 موظفا على الصعيد الوطني، في حين تعاني أغلب المقابر من هشاشة وضعيتها العقارية، إذ لا تتوفر الجماعات على الوثائق القانونية سوى لـ151 مقبرة، رغم أن المقابر تعد أوقافا عامة.
وفي سياق التفاعل مع ملاحظات التقرير، أعلنت وزارة الداخلية عن إعداد دليل وطني لبرمجة وتجهيز وتدبير المقابر، إلى جانب الاشتغال على منصة رقمية موحدة “ekram.
ma” لتبسيط مساطر التصريح بالوفاة والدفن وتتبع الملفات.
وخلصت المجالس الجهوية للحسابات إلى أن تدبير مرفق المقابر يظل رهين إصلاحات هيكلية وتنظيمية عميقة، تهم التخطيط الترابي، والبرمجة المالية، والتأطير القانوني، وتعزيز الحكامة، بما يضمن صون كرامة الموتى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك