أعلنت الحكومة ضمن التعديل الوزاري الجديد، إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد قرابة عشر سنوات من إنشائها بشكل مستقل، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز كفاءة استغلال الأصول العامة.
وكشف مصدر مطلع أن المهندس محمد شيمي آخر من تولى حقيبة قطاع الأعمال العام، أنهى مهامه رسميًا وودع العاملين بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد فترة أشرف خلالها على إدارة عشرات الشركات القابضة والتابعة في قطاعات استراتيجية متنوعة.
وتضم هذه القطاعات الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والإنشاءات، والسياحة، وصناعة الدواء، وهو ما جعل الوزارة محورًا رئيسيًا في إدارة الأصول الاقتصادية للدولة خلال السنوات الماضية.
وبحسب المعلومات تتجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركات التي كانت تتبع الوزارة الملغاة، من خلال ضمها إلى الوزارات المختصة حسب طبيعة نشاطها أو نقل تبعية الجزء الأكبر منها إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ومن المتوقع توزيع بعض الشركات على وزارات مثل الإسكان والصناعة بالإضافة إلى صندوق مصر السيادي، على أن تخضع لإشراف وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 لضمان الحوكمة وتحسين الأداء.
وقد تأسست وزارة قطاع الأعمال العام ككيان مستقل في مارس 2016 بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، ضمن حكومة الدكتور شريف إسماعيل بهدف تطوير الشركات التابعة وتحسين نتائجها التشغيلية والمالية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتناوب على منصب وزير قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها المستقل عدد من الوزراء هم: الدكتور أشرف الشرقاوي، ثم خالد بدوي، يليه هشام توفيق، ثم محمود عصمت، وأخيرًا المهندس محمد شيمي الذي تولى المسؤولية في 3 يوليو 2024، ليكون آخر من يشغل المنصب قبل صدور قرار الإلغاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك