مع موافقة مجلس النواب على التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برزت حالة من التقدير للوزراء الذين غادروا مواقعهم التنفيذية، تقديراً لما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم مسؤولياتهم في مختلف الملفات والقطاعات الحيوية.
الوزراء الذين شملهم التغيير الوزاري.
وشمل التعديل الوزاري خروج عدد من الوزراء، وهم: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمد جبران وزير العمل، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
موافقة البرلمان على التشكيل الجديد.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على التعديل الوزاري الذي تضمن تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب اختيار 17 وزيراً جديداً، و4 نواب وزراء، من بينهم نائبان لوزارة الخارجية، ونائبان لوزارة الإسكان.
أسماء الحكومة الجديدة بعد التعديل.
وتضمن التشكيل الجديد تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، والفريق كامل الوزير وزيراً للنقل، والدكتورة منال عوض وزيراً للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد وزيراً للاستثمار، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ضياء رشوان وزيراً للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا عازر وزيراً للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل، والدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيراً للتخطيط، وحسن الرداد وزيراً للعمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم علي ماهر وزيراً للصناعة.
كما شمل التعديل تعيين السفير محمد أبو بكر نائباً لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وجاء التعديل الوزاري ليعكس توجهاً نحو تعزيز الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، وتقليص تداخل الاختصاصات بين الوزارات، إلى جانب استحداث كيانات تنفيذية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وشهد التعديل استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بهدف توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، فضلاً عن استحداث وزارة للإعلام لتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة والتعامل المهني مع التحديات الإقليمية والدولية، مع إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والتنمية الصناعية.
وفي خطوة تنظيمية بارزة، تم فصل حقيبتي الصناعة والنقل بعد أن كانتا مدمجتين، حيث تولى الفريق كامل الوزير حقيبة النقل بشكل مستقل، بينما أُسندت وزارة الصناعة إلى المهندس خالد هاشم علي ماهر، وذلك في إطار إعادة هيكلة العمل التنفيذي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك