في إطار التزامها السنوي بتمكين الفاعلين الاقتصاديين من استيعاب المتغيرات التشريعية في قوانين المالية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، بمقرها المركزي بالرباط، مساء الثلاثاء، ندوة تحسيسية رامَت استكشاف “قراءة لأهم المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي لسنة 2026”.
وشهد اللقاء، حسب ما تابعته هسبريس، حضورا مكثفا لمهنيي التجارة والخدمات والصناعة وممثليهم؛ فضلا عن ممثليْن للمديرية الجهوية للضرائب بجهة الرباط، وبعض الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب ممثلي أحزاب وطنية.
في كلمة افتتح بها فعاليات ندوةٍ صارت “التزاما سنويا من الغرفة”، أكد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، أنه لقاء يستمد “أهميته من تعزيز الوعي الضريبي، لدعم الحكامة الجيدة للمقاولات، وضمان استقرار الموارد العمومية التي تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.
واستحضر صاخي “الظرفية المناخية الاستثنائية” التي تمر بها بعض أقاليم المملكة جراء الفيضانات الأخيرة، قائلا إن هذا السياق “يفرض وقفة تضامن جماعي”، مشددا على أن “الوعي بالالتزامات الجبائية يعد رافعة أساسية لتمويل السياسات العمومية ومواجهة الأزمات، ودعم مجهودات الدولة في الإغاثة وإعادة الإعمار”.
وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، عند حديثه عن مستجدات القانون المالي 2026، أنه رابط بين “طموحات اقتصادية وركائز اجتماعية”.
وأوضح المسؤول عينه، في كلمته، أن المستجدات الضريبية لهذا العام ترتكز على” تعزيز العدالة الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي، ومكافحة الاقتصاد غير المهيكل، واعتماد الإصلاحات الرقمية كفرض التصريح الإلكتروني”.
ولم تفت المتحدث الإشارة إلى الأهداف الماكرو-اقتصادية الطموحة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها؛ ومن أبرزها: استهداف نمو اقتصادي يصل إلى 4.
6 في المائة، والحفاظ على عجز مالي في حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تقليص نسبة المديونية لتصل إلى حوالي 65.
8 في المائة مع نهاية سنة 2026.
أما على الصعيد الاجتماعي، فأكد صاخي أن القانون المالي يواصل بناء “الدولة الاجتماعية” تنفيذا للتوجيهات الملكية؛ وذلك عبر “تعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، والارتقاء بقطاعات الصحة والتعليم والسكن”.
الندوة ذاتها، التي أشرف على تسييرها فكّاك الشناني، الكاتب العام للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، تخلّلتها قراءات تقنية وعروض حاولت تبسيط “آليات للامتثال الضريبي”، مستهدفة رفع الوعي الضريبي والجبائي لدى منتسبي الغرفة وعموم الفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
بالمناسبة ذاتها، تناول مهدي الإدريسي وصفاء معقول، ممثلَا المديرية الجهوية للضرائب لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، بتفصيل، التعديلات التي همت الضرائب الأساسية، مع تقديم “توضيحات عملية” حول مقتضيات الامتثال القانوني الجديد، وما حملته مختلف التدابير الجبائية في قانون مالية السنة الجارية.
وبسطت صفاء معقول، في السياق، تدابير جبائية شاملة تضمنها قانون المالية 2026، تستهدف مكافحة “اقتصاد الظل” (غير المنظم)، شارحة بأن مصالح المديرية العامة للضرائب تستكمل العمل على تنفيذ مقتضيات الإصلاح الجبائي في السنة الختامية للولاية الحكومية الحالية، مع رهان واضح على تدابير جبائية تضمن تدعيم “التماسك الاجتماعي” من خلال “تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدُّخُول”.
كما شرح ممثِلا المديرية الجهوية للضرائب لعموم المهنيين الحاضرين مجمَل التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات (IS) وبعض “التدابير المشتركة”؛ والتي تهدف، عموما، إلى “تعزيز الشفافية ودعم الصناعة المحلية”.
وجرى، في هذا الصدد، إقرار “توسيع الاقتطاع من المنبع (RAS)”، بما يتضمن “فرض اقتطاع بنسبة 5 في المائة من المنبع على إيجارات (كراء) العقارات الموجَّهة للشركات أو المهنيين”.
كما أشارت العروض المقدمة إلى “توسيع الاقتطاع من المنبع على الخدمات المقدمة من لدن أشخاص معنويين لفائدة مؤسسات بنكية أو شركات تأمين أو شركات كبرى يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم”.
وتطرق النقاش خلال اللقاء إلى “فرض ذعيرة إضافية بنسبة 2 في المائة على واجبات التسجيل في حال تم دفع ثمن العقار (الذي يتجاوز 300 ألف درهم) نقدا أو دون وسيلة أداء بنكية قابلة للتتبع”.
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2026 – أي بحلول منتصف العام الجاري.
مع استحضار “إقرار خصومات ضريبية مهمة وإعفاءات” في حال تشجيع الاستثمار الرياضي.
كما تحدث فكاك الشناني، الكاتب العام للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، محاولا استعراض الأحكام الضريبية الجديدة والقطاعات المهنية “الأكثر تأثرا” بهذه التعديلات.
وحسب منظمي اللقاء، فإن هذا الموعد شكل منصة تفاعلية للنقاش حول فاعلية التعديلات الجديدة؛ مما أتاح فرصة لتبسيط المفاهيم وتقريب وجهات النظر بين الإدارة الجبائية والفاعلين الاقتصاديين.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن هذه المبادرات التواصلية هي السبيل لتوفير الشروط الضرورية لضمان سلاسة حركية الدورة الاقتصادية وتحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك