سنغافورة ترفع توقعات نمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 2%

وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد السنغافوري نما بنسبة 6.

9% على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، متجاوزًا التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى 5.

7%.

وبالنظر إلى النمو الفصلي المعدل موسمياً، سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 2.

1% مقابل تقدير أولي عند 1.

9%.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة عن رفع توقعاتها لنمو 2026، بعد أن كان النطاق المقدر سابقًا يتراوح بين 1% و3%، موضحة أن الأداء القوي للاقتصاد العالمي في نهاية 2025 ساهم في تعديل هذه التوقعات، مع استمرار الزخم نفسه في العام الجاري.

وأوضح يونج ييك وي، كبير الاقتصاديين في الوزارة، أن التقديرات الجديدة تأخذ في الاعتبار استمرار طفرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز أداء قطاعي التصنيع والخدمات المرتبطة بالتجارة بشكل مباشر.

من جانبه، قال إدوارد روبنسون، كبير الاقتصاديين في سلطة النقد في سنغافورة، إن البنك المركزي ما زال مطمئنًا بشأن توقعاته المتعلقة باتجاه التضخم، الذي يتوقع أن يبقى ضمن نطاق 1% إلى 2%، مع متابعة دقيقة للتطورات العالمية ومؤشرات الاقتصاد الدولي.

وأضاف روبنسون أن السلطة النقدية في سنغافورة" في وضعية ملائمة للتعامل مع أي مخاطر قد تهدد استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وعلى صعيد توقعات النمو، قام بنك Barclays بمراجعة تقديراته للناتج المحلي لعام 2026، رافعًا النطاق المتوقع من 2.

5% إلى 3.

5%، رغم توقعه تسجيل انخفاض فصلي طفيف بنسبة 0.

5% في الربع الأول من العام.

وأوضح الاقتصادي برايان تان أن قطاع الصناعات الطبية الحيوية شهد ارتفاعًا حادًا في الإنتاج خلال أكتوبر، حيث تجاوز متوسط الإنتاج الشهري بين يونيو وأغسطس بنسبة 201%، قبل أن يتراجع بقوة في ديسمبر، ما قد يؤثر على بيانات الربع الأول من 2026.

وبالنسبة للنمو السنوي الكامل لعام 2025، أظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بنسبة 5%، مقارنة بالقراءة الأولية عند 4.

8%، بعد أن بلغ 5.

3% في عام 2024.

وفي بيان منفصل، رفعت مؤسسة" إنتربرايز سنغافورة" تقديراتها لنمو الصادرات المحلية غير النفطية خلال 2026 إلى نطاق 2% – 4%، مقابل توقع سابق بين 0% و2%، مستندةً إلى قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الذهب.

ومع ذلك، حذرت المؤسسة من احتمالية تأثير بعض المخاطر على وتيرة النمو، بما في ذلك تصاعد التوترات التجارية أو انخفاض الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما قد يحد من نمو الاقتصاد في الأشهر المقبلة.