أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن التعديل الوزاري الجديد يضع على عاتق المجموعة الاقتصادية ملفات حيوية، مشيراً إلى أن اختيار الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية يعد خطوة هامة نظراً لخبرته الكبيرة.
وأوضح مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز أن الأهداف الرئيسية تشمل تحسين معيشة المواطنين، زيادة الإنتاج والتشغيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب علاج عجز الموازنة وإدارة الدين العام.
استكمال برنامج الإصلاح والتعاون الدولي.
وأشار مصطفى بدرة إلى أن استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإتمام المراجعتين السابعة والثامنة يمثل أولوية قصوى لختام برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.
كما شدد مصطفى بدرة، على أهمية ترجمة" رؤية مصر 2030" والسردية الوطنية للتنمية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، من خلال سياسات تنفيذية واضحة تتولاها وزارة التخطيط والجهات المعنية.
التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
وفيما يخص آليات العمل، دعا مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار إلى ضرورة وجود تناغم تام بين السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي والسياسة المالية التي يقودها وزير المالية الجديد الدكتور أحمد كوجك.
وأكد مصطفى بدرة أن تحسين البيئة التشريعية والقوانين الجاذبة للاستثمار سيكون الدافع الأساسي لزيادة قدرات التشغيل، معرباً عن تفاؤله بتولي الدكتور محمد فريد حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية لما يمتلكه من خبرة واسعة في الرقابة المالية والبورصة.
واختتم الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالتأكيد على أن" الوقت ليس في صالحنا"، مستشهداً بكلمات رئيس الجمهورية حول ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ.
وأوضح مصطفى بدرة أن الزيادة السكانية تفرض تحديات كبيرة تتطلب قرارات عاجلة وحاسمة لزيادة الاستثمارات، خاصة من القطاع الخاص، وإعادة تشغيل المصانع والشركات المغلقة، بما يضمن استعادة وتحسين القدرات الاقتصادية للدولة بشكل سريع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك