يعتقد البعض أن الجريمة تظل تطارد مرتكبها مدى الحياة، لكن القانون وضع حالات محددة يسقط فيها الحق الجنائي، وتنقضي الدعوى، فلا يجوز بعدها محاكمة المتهم أو الاستمرار في الإجراءات، حتى لو كانت الجريمة ثابتة.
فما هي هذه الحالات؟ ومتى يتدخل القانون ليغلق الملف نهائيًا؟أولًا: الوفاة.
نهاية المسؤولية الجنائية.
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، إذ إن العقوبة شخصية لا تمتد إلى الورثة، فإذا توفي المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، تُحفظ الدعوى بقوة القانون، ولا يجوز الاستمرار فيها.
ثانيًا: التقادم.
مرور الزمن يسقط الدعوى.
يسقط الحق الجنائي بمضي مدة زمنية معينة تختلف حسب نوع الجريمة:
الجنايات: تسقط بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة (ما لم يُتخذ إجراء يقطع التقادم).
المخالفات: تسقط بمضي سنة واحدة.
ويقطع التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، لتبدأ مدة جديدة من تاريخ الإجراء.
إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جريمة معينة، فإن الدعوى الجنائية تنقضي، حتى لو كانت منظورة أمام المحكمة، لأن العفو هنا يمحو الصفة الإجرامية عن الفعل ذاته.
في جرائم محددة نص عليها القانون، يجوز انقضاء الدعوى بالتصالح بين المتهم والمجني عليه، مثل بعض جرائم الشيكات أو البناء أو الجرائم الاقتصادية، بشرط سداد المبالغ المستحقة أو استيفاء الشروط القانونية.
إذا صدر حكم بات في الدعوى، فلا يجوز إعادة محاكمة الشخص عن ذات الواقعة مرة أخرى، تطبيقًا لقاعدة «لا يُحاكم الشخص عن الفعل ذاته مرتين».
الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة.
من المهم التفرقة بين سقوط الدعوى الجنائية (قبل صدور حكم نهائي)، وسقوط العقوبة (بعد الحكم)، إذ تسقط العقوبة أيضًا بمضي مدة معينة تختلف عن مدة سقوط الدعوى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك