ناشد بحارة سوريون يقبعون في سجون دولة السنغال، في بيان أصدروه يوم الثلاثاء، الرئيس أحمد الشرع ووزارة الخارجية والسلطات في دمشق للتدخل لرفع الظلم الذي طالهم.
وقال البحارة في مناشدتهم إلى دمشق: " نحن مجموعة من البحارة السوريين على رأسنا القبطان عبد الله عبد الرحمن بري، نعلن للرأي العام أننا محتجزون في سجون دولة السنغال منذ أكثر من سنتين دون توجيه أي تهمة رسمية، ودون محاكمة، في انتهاك واضح لأبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان".
وذكر البحارة السوريون أنه وبتاريخ 5 ديسمبر 2023، تسلموا قاطرا بحريا خارج الأراضي السورية وغادروا به مرفأ موريتانيا في رحلة قانونية متجهة إلى البرازيل.
وأضافوا في مناشدتهم: " بعد مغادرتنا المياه الإقليمية، تعرض القاطر لعطل فني خطير في أنظمة الشفط المركزي، ما أدى إلى تهديد مباشر بغرقه في عرض البحر".
وتابعوا بالقول: " أطلقنا نداءات استغاثة متكررة ولم نتلقّ أي استجابة.
ولاحقا ظهرت قوة بحرية ادعت تبعيتها للسلطات السنغالية رغم وجودنا خارج نطاق المياه الإقليمية".
وذكر البحارة أن هذه القوة صعدت إلى القاطر واعتدت على القبطان وأجبرته تحت التهديد على إيقاف المحركات رغم تحذيره الواضح من أن ذلك سيؤدي إلى غرق القاطر فورا، مؤكدين أنه تم تجاهل التحذيرات فغرق القاطر بالفعل وفقد على إثر ذلك عدد من عناصر القوة أثناء عمليات التفتيش.
ووفق بيان المناشدة، " رغم أن الحادثة ناتجة عن عطل بحري وظرف قهري، ورغم عدم وجود أي مخالفات أو مواد محظورة على متن القاطر، تم اعتقالنا ونقلنا إلى العاصمة داكار، واحتجازنا حتى اليوم دون سند قانوني، ودون عرض على القضاء، ودون تمكيننا من الدفاع عن أنفسنا".
وأشاروا في ندائهم إلى أنهم تواصلوا مرارا مع السفارة السورية في السنغال دون نتيجة، ودون مساعدة منهم وما زالوا محتجزين في ظروف إنسانية صعبة، فقط لأنهم يحملون الجنسية السورية.
واستطردوا قائلين: " من هذا المنطلق، نوجه مناشدتنا إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، للتدخل العاجل لحماية مواطنيه المحتجزين خارج الوطن، والعمل على إنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني، أو ضمان محاكمة عادلة وشفافة وفق القوانين الدولية".
كما طالبوا وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري عبر القنوات الدبلوماسية والحقوقية لوضع حد لهذه المعاناة المستمرة منذ أكثر من عامين.
وحملوا في بيانهم الجهات المعنية مسؤولية الصمت والتأخير، مشددين على أن كرامة المواطن السوري لا يجوز أن تكون ثمنا للإهمال أو التجاهل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك