هيئة النقض: دوائر ثلاثية لفحص الطعون العمالية

رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: الهيئة العامة للنقض تعدل عن مبدأ وتُقر آخر في القضايا العمالية، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – يحسم النزاع حول دوائر فحص الطعون في قضايا العمال، ويضع حداً للتضارب في التفسير القانوني حول تطبيق المادة 186 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

ويعدل الحكم عن مبدأ ويُقر أخر بأن القواعد الإجرائية في قانون العمل الجديد المادة 186 تُطبق فوراً على جميع الطعون القائمة التي لم يتم الفصل فيها بعد، ويجب أن تُعرض الطعون العمالية على دوائر فحص الطعون المشكلة من ثلاثة قضاة برئاسة نائب رئيس محكمة، لتقرر مدى جدية الطعن قبل إحالته للدائرة الموضوعية، وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19466 لسنة 88 القضائية.

كان هناك اتجاهان داخل محكمة النقض حول الطعون العمالية المقامة قبل صدور القانون الجديد:

يرى استمرار نظر الطعون أمام" غرفة المشورة" بتشكيلها المعتاد (5 قضاة) لحين صدور أحكام في الدعاوى الجديدة.

يرى التطبيق الفوري والمباشر للقانون الجديد، بحيث تُعرض الطعون فور ورودها من النيابة على دوائر فحص طعون متخصصة (مُشكلة من 3 قضاة).

قرار الهيئة العامة (المبدأ القضائي المستقر): انتصرت الهيئة العامة للاتجاه الثاني، وقررت بالأغلبية الآتي:

التطبيق المباشر وبأثر فوري: القواعد الإجرائية في قانون العمل الجديد (المادة 186) تُطبق فوراً على جميع الطعون القائمة التي لم يتم الفصل فيها بعد.

دوائر فحص الطعون: يجب أن تُعرض الطعون العمالية على دوائر فحص الطعون المشكلة من ثلاثة قضاة برئاسة نائب رئيس محكمة، لتقرر مدى جدية الطعن قبل إحالته للدائرة الموضوعية.

سرعة الفصل: يهدف المشرع من هذا الإجراء إلى سرعة تصفية الطعون العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

طبيعة القوانين الإجرائية: أكد الحكم أن القوانين المنظمة لطرق الطعن وتشكيل المحاكم هي قوانين" إجرائية" تسري بأثر فوري، ولا تُنشئ" حقاً مكتسباً" للخصوم في شكل إجراءات قديمة.

توحيد المبادئ: هذا الحكم يمنع التضارب بين الدوائر العمالية المختلفة ويضمن وحدة التطبيق القانوني في مصر.

الهيئة العامة للنقض تعدل عن مبدأ وتُقر أخر في القضايا العمالية: تُعرض الطعون العمالية طبقا للقانون الجديد على دوائر فحص الطعون المشكلة من 3 قضاة.

وتؤكد: لتقرر مدى جدية الطعن قبل إحالته للدائرة الموضوعية.