أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إصدار لوائح جديدة خاصة بشركات رأس المال المتغير، تهدف إلى تعزيز هيكلة الاستثمار وخيارات إدارة الأصول بشكل كبير للاستثمارات الخاصة في المركز.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر: «يسر سلطة مركز دبي المالي العالمي إصدار لوائح جديدة لشركات رأس المال المتغير من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة (دبي المالي العالمي) مركزاً عالمياً لهياكل الاستثمار المتطورة، كما يلبي نظام شركات رأس المال المتغير احتياجات شريحة واسعة من المتقدمين، بدعم من مزودي خدمات الشركات لضمان الامتثال التام والنزاهة التشغيلية في جميع أنحاء القطاع».
وتم وضع إطار العمل المقترح لشركات رأس المال المتغير لاستيعاب أنشطة الاستثمار الخاصة، ولن يتطلب ترخيصاً من سلطة دبي للخدمات المالية أو اشتراط وجود مدير مُنظّم للصندوق، إلا إذا كانت الشركة تمارس أنشطة خدمات مالية خاضعة للإشراف والتنظيم، ويسهم ذلك في تمكين شركة رأس المال المتغير من أن تكون أداة فعّالة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من مزايا الاستثمار الجماعي، أو استراتيجيات الاستثمار المنفصلة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من المرونة وخفض المتطلبات الإجرائية لإدارة أسهم رأس المال.
وبعد طرحها للتشاور العام، أدخلت اللوائح معايير أهلية موسعة تسمح لأي متقدم بالتقدم بطلب لتأسيس شركة ذات رأسمال متغير في المركز، شريطة أن تقوم الشركة بتعيين مزود خدمات مؤسسية للقيام بالمهام الإدارية والامتثال والتنسيق التنظيمي مع مسجل الشركات نيابةً عنها، ويضمن هذا الشرط وجود حوكمة قوية وإشراف تشغيلي فعال على شركات رأس المال المتغير التي تؤسسها كيانات غير خاضعة للتنظيم أو من خارج مركز دبي المالي العالمي، وليس مطلوباً من شركات رأس المال المتغير المعفاة، ومنها الشركات التي تسيطر عليها جهات مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، أو شركات مرخصة، أو كيانات حكومية، أو شركات مدرجة في البورصة، تعيين مزود خدمات مؤسسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك