وافق مجلس النواب المصري بالأغلبية، الثلاثاء، على جميع ترشيحات التعديل الوزاري للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي والتي تضمنت عدة حقائب اقتصادية من بينها، الاستثمار والصناعة والتخطيط والإسكان والاتصالات.
تضمنت التعديلات، اختيار محمد فريد وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وراندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخالد هاشم وزيراً للصناعة، وأحمد رستم وزيراً للتخطيط، ورأفت عبدالعزيز فهمي وزيراً للاتصالات، كما تم اختيار حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وأبدى عدد من ممثلي مجتمع الأعمال في مصر ترحيبهم بالتعديلات الوزارية الجديدة لتجديد الدماء داخل شرايين حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يترأس الحكومة منذ منتصف 2018.
وطالب عدد من المستثمرين الذين تحدثوا مع" العربية Business" بضرورة العمل على إعداد خطة متكاملة لزيادة تحسين مناخ الأعمال في البلاد، تتضمن تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتفعيل المبادرات التمويلية مدعومة الفائدة، وزيادة التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية لزيادة عوائد التصدير.
قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن الفترة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق الحقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص والذي انعكس بوضوح على أداء ملف الصادرات تحديداً خلال الأعوام الأخيرة.
وأضاف الصياد لـ" العربية Business" أن المرحلة المقبلة تتطلب أن تتحدث الحكومة" بلغة البزنس"، وأن يصبح التصدير هدفاً رئيسياً في استراتيجية الصناعة، لا ملفاً جانبياً.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي شدد في أحد الاجتماعات مع المجالس التصديرية مؤخراً، على أولوية التصدير، وهو ما يجب أن يعمل عليه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد.
وأكد الصياد على ضرورة العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة، ودعم المستثمرين المتواجدين بالسوق على التوسع.
وطالب الصياد بضرورة عمل الحكومة الجديدة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة لاستيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة، مع ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل الجهات المتعاملة مع المستثمر، والاعتماد على السرعة والشفافية والتكنولوجيا الحديثة.
ودعا إلى العمل على جذب استثمارات لإنتاج مكونات الإنتاج غير المتوفرة محلياً، لتخفيض التكلفة على المصانع وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الخارج.
وقدّر الصياد متوسط نسبة المكون المستورد في الصناعة المصرية بما يقارب 50%، وهو الأمر الذي يؤدي لزيادة الواردات رغم نمو الصادرات، وقال" يجب العمل على خفضها إلى 30%".
واتفق معه رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، والذي قال إن تقليل الواردات لا يقل أهمية عن التصدير في توفير العملة الصعبة.
وطالب شيرين بضرورة التخطيط الذكي للتوسع في الأسواق التصديرية المستهدفة، مع التركيز على الأسواق الإفريقية التي تمنح المنتج المصري ميزة تنافسية أكبر بدلاً من التزاحم في أسواق أوروبا وأميركا.
وقال شيرين لـ" العربية Business" إن المرحلة الحالية تتطلب خطة حكومية واضحة بأهداف محددة، وأن يمتلك الوزراء الجدد أذرع تنفيذية أكبر وتفاعل مباشر مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة خطة متكاملة لدعم مناخ الأعمال والاستثمار، بداية من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي أو استخراج التراخيص أو توفير التمويل الميسر، وصولاً إلى التسويق والتصدير ضمن منظومة واحدة مترابطة.
" التحدي الذي يواجه المستثمرين في مصر لم يعد في الإنتاج فقط، خاصة أن معظم السلع المنتجة داخل الدولة لديها فائض، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تطوير المنتج، وامتلاك قنوات تسويق تضمن وصول المنتج إلى المستهلك محلياً وخارجياً وتحقيق الهدف"، وفق شيرين.
وأكد على أهمية العمل على حوكمة الجهات المعنية مثل هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، وتسريع التحول الرقمي، وتأهيل الموظفين، بما يسهم في تسريع إجراءات التأسيس والتراخيص وتقليل البيروقراطية التي تعطل المستثمرين.
من جانبه طالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أشرف الجزايرلي، بتفعيل المبادرات التمويلية مدعومة الفائدة للقطاع الصناعي والكيانات المتعثرة.
وقال الجزايرلي لـ" العربية Business" إن بعض المبادرات التمويلية، خاصة مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 15%، واجهت تحديات في التنفيذ على أرض الواقع، ما أثار شكاوى من بعض المصنعين، رغم التعديلات التي أُدخلت عليها مؤخراً.
" الأولوية الآن ليست لإطلاق مبادرات جديدة، بل لتفعيل ما تم إقراره بالفعل، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم القطاع الصناعي"، بحسب الجزايرلي.
ويرى رئيس الغرفة أن القطاع الصناعي لا يحتاج تغييرات جذرية من وزارتي الاستثمار والصناعة بقدر حاجته إلى الاستمرار في النهج الإيجابي الذي تم تطبيقه خلال العام ونصف الماضيين، والذي أسهم بوضوح في تخفيف الأعباء عن الصناعة وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت تعاوناً قوياً بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية وباقي أعضاء المجموعة الاقتصادية، ما انعكس على تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار.
من جانبه، طالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، وزير الصناعة الجديد خالد هاشم ببدء مهام عمله من داخل" بيت الصناعة"، عبر لقاء مباشر مع اتحاد الصناعات المصرية الذي يضم أكثر من 20 غرفة صناعية، للإطلاع على التحديات والفرص.
وأضاف المهندس أن الحوار مع ممثلي الغرف الصناعية هو السبيل الأمثل لوضع خطة عمل واقعية تعكس أولويات القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي حالياً تتمثل في ارتفاع تكاليف التمويل والفوائد، وزيادة المشروعات المتعثّرة، وعدم توفر الأراضي الصناعية الجاهزة، بجانب عدم تفعيل المبادرات التمويلية مدعومة الفائدة.
" نطالب وزير الصناعة الجديد بالتركيز على عدد محدود من الملفات الجوهرية والعمل عليها بجدية، مع الاستماع إلى المصنعين الحقيقيين لمعرفة مشاكلهم الفعلية".
وأشار المهندس إلى ضرورة إعطاء الحكومة الجديدة الأولوية لإصلاح بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويلات المدعومة، بما يتيح للمصانع العمل بكفاءة أكبر، قبل التفكير في تقديم إعفاءات جمركية أو ضريبية واسعة.
يأتي ذلك فيما كلّف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.
ووجه السيسي بوضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
كما وجه الرئيس المصري المجموعة الاقتصادية بمنح أولوية لتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
وكلف السيسي أيضاً بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، بجانب ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك