خبير: تحسين الوضع الاقتصادي وخفض الدين العام أولوية الحكومة

أكد الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة الجديدة تضع الملف الاقتصادي على رأس الأولويات، خاصة مع اقتراب مصر من إنهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح فرج عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا بقناة إكسترا نيوز أن المرحلة المقبلة تتطلب فكراً ابتكارياً لمواجهة التحديات وتحقيق استدامة النمو.

تنسيق السياسات النقدية والمالية.

وأشار فرج عبد الله إلى أن وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية سيعزز بشكل كبير من عملية التنسيق بين السلطات النقدية والمالية، وأضاف أن هذا التناغم المنتظر بين وزارة المالية والبنك المركزي سيسهم في صياغة أدوات دين مبتكرة وتقليل الضغوط التمويلية في الأجل القصير، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

تعزيز الإنتاج وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وشدد فرج عبد الله أستاذ الاقتصاد على ضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات الدولة في مجالي الطاقة والأمن الغذائي، ولفت إلى أن استغلال الموارد الكامنة في هيكل الاقتصاد القومي سيدعم قطاع التصدير، مما يساعد على تقليل عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية.

تمكين القطاع الخاص والتحول الرقمي.

واختتم الدكتور فرج عبد الله حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص يجب أن يقود عملية التنمية في المرحلة المقبلة، ودعا إلى ضرورة صياغة دور الدولة ليركز على الرقابة والتقييم والتوجيه، مع التوسع في الرقمنة لتحسين الإدارة العامة، كما طالب بتركيز أكبر على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.