يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تعديل مشروع قانون الكهرباء، حيث من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لإقراره نهائيًّا.
وتستهدف التعديلات مكافحة سرقة تيار الكهرباء بأسلوب متوازن يجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المادتين 70 و71، بتغليظ العقوبات على الموظفين الذين يستغلون مناصبهم في توصيل الكهرباء بالمخالفة، أو تسهيل الاستيلاء عليها، وكذلك على من يستولي بغير حق على التيار، مع مضاعفة العقوبات في حالات العود أو عند تسبب الجريمة بانقطاع التيار.
الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء.
كما أضافت التعديلات مادة جديدة (71 مكرر) تجيز التصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسرقة الكهرباء، مع تحديد قيم تصالح تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه بحسب مرحلة سير الدعوى، بالإضافة إلى التزام المخالف بسداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات.
ويذكر أن قائمة النواب الرافضين لمشروع القانون باللجنة التشريعية شملت كلًّا من: بسام الصواف، طاهر الخولي، ضياء الدين داود، مصطفى بكري، عاطف مغاوري، حسن هريدي، مصطفى إسماعيل، دياب محجوب، وعمرو علي الرقيم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك