مصر... غلاء الأسواق يهزم أرقام التضخم

في مفارقة تكررت خلال الأشهر الماضية، أعلن جهاز الإحصاء الحكومي في مصر، أمس، تراجع التضخم السنوي إلى 10.

1% في يناير/ كانون الثاني 2026، وفق مؤشرات قراءة سنوية أقل بكثير من مستويات يناير 2025.

الانخفاض الرسمي بمعدلات التضخم لم يعكس حقيقة ما يجري في الأسواق، حيث شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأسبوعين الماضيين موجة صعود حادة معاكسة لتوجهات البنك المركزي ووعوده بترويض الأسعار، وفقاً لما أكده محافظ البنك حسن عبد الله في تصريحاته يوم الاثنين، على هامش منتدى اقتصادي بالسعودية، عن" استهداف التضخم وتقليص ضغوط الاستهلاك".

رغم تراجع متوسط سعر الدولار عالمياً أمام معظم العملات، وثباته النسبي أمام الجنيه المصري، الذي يتخذه المسؤولون والتجار ذريعة لتبرير زيادة الأسعار، إضافة إلى الهبوط المتتالي في أسعار السلع الأساسية وفق مؤشر منظمة" فاو" للأغذية والزراعة خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول 2025 ويناير 2026، فإن الأسعار المحلية تحركت في اتجاه مضاد تماماً، لتلقي بظلالها الثقيلة على ميزانيات الأسر مع اقتراب شهر رمضان.

رصد" العربي الجديد" ارتفاعاً غير مسبوق بأسواق الخضروات خلال الأسبوعين الماضيين، إذ قفزت الأسعار بنسب تراوحت بين 15% و35% وفق متوسطات الرصد في أسواق القاهرة والجيزة المتحكمة في تجارة وتوزيع أكثر من 50% من المنتجات الزراعية الطازجة في مصر.

وحسب تجار، ارتفع متوسط سعر الطماطم من 12 إلى 18 جنيهاً للكيلو (زيادة بنسبة 50% بأسعار الجملة، وتصل إلى ما بين 20-30 جنيهاً في الأسواق الشعبية والمراكز التجارية)، بينما قفز البصل من 20 إلى 26 جنيهاً، والبطاطس صعدت من 13 إلى 17 جنيهاً (الدولار = نحو 47 جنيها).

يرجع نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، سبب موجة الزيادة إلى" نقص المعروض بسبب فاصل العروة الشتوية"، إضافة إلى زيادة الطلب استعداداً لشهر رمضان، مستهلكون وخبراء أشاروا إلى أن تكاليف النقل والطاقة لم تشهد قفزات منذ 6 أشهر تبرر هذه الزيادات، خاصة مع تراجع أسعار الأسمدة عالمياً وانخفاض أسعار شحن السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والإنتاجي خلال نفس الفترة الزمنية.

رغم تصريحات رسمية من وزارة الزراعة المصرية بأن أسعار الأعلاف هبطت عالمياً وبنسب تقارب 20% منذ أغسطس/ آب الماضي، فإن أسعار اللحوم والدواجن خالفت الاتجاه، حيث ارتفعت اللحوم البلدي من متوسط 385–400 جنيه للكيلو إلى 450–550 جنيهاً قبل أسبوعين، والدواجن البيضاء لامست 115 جنيهاً بالمحافظات.

يرى مربو الدواجن أن موجة البرد الأخيرة قلّصت الإنتاج، بينما يؤكد تجار تجزئة أن" أحوال السوق غير منضبطة، والأسعار ترتفع بلا شفافية رغم تحسن عوامل الإنتاج".

وفي سوق الأسماك رصد" العربي الجديد" قفزات بسعر سمك الشعور إلى 350 جنيهاً للكيلو، بزيادة تقارب 30% خلال أسبوعين.

تؤكد الخبيرة الاقتصادية نادية المرشدي أن لجوء الحكومة إلى الاستثمار في الاقتصاد الريعي لزيادة الجباية على المواطنين وتعميق الاستيراد دون تشجيع الصناعات والزراعة واقتصاد القيمة المضافة، سيجعل أسعار المنتجات المحلية تظل متصاعدة، وتتراجع قيمة العملة ودخل المواطنين، ويشعر الناس أكثر بموجات الغلاء وأثر التضخم الحقيقي على قدراتهم الشرائية.

في سياق متصل، أعلن محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في تصريح صحافي يوم الاثنين، أنه نجح في" تعزيز الثقة، والتحول إلى استهداف التضخم، والسيطرة على سعر الصرف"، مشيراً إلى أن تراجع التضخم السنوي يعكس نجاح أدوات السياسة النقدية.

وارتفع التضخم الشهري 1.

5% في يناير، مدفوعاً بصعود أسعار الغذاء بما جعل الفجوة بين التضخم الرسمي والتضخم المحسوس لدى المستهلكين تتسع.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن تراجع التضخم السنوي لا يعني انخفاض الأسعار، بل يعكس مقارنة مع مستويات كانت مرتفعة العام الماضي، بينما الواقع اليومي يظهر موجة صعود جديدة في السلع الغذائية الأكثر طلباً.