أبقت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي مستقرة، والبيئة التشغيلية قوية، بدعم من متانة الملاءة المالية ونمو الاقتصاد غير النفطي إلى 4.
2% في 2026 من 3.
7% في 2025.
وتوقعت الوكالة نمو الائتمان في المملكة بنحو 8% في العام الحالي مع بقاء القروض المتعثرة عند 1.
3% وهي أدنى مستوياتها التاريخية، يأتي ذلك مع التزام الحكومة بالتنويع الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال ضمن رؤية 2030.
وأشارت" موديز" إلى أن البنوك السعودية ستواصل العمل بضوابط صارمة للتكاليف وكفاءة تشغيلية عالية، مما يساعد على الحفاظ على مرونة الأرباح، مع بقاء تكاليف المخصصات منخفضة.
وفي مقابلة سابقة مع" العربية Business"، قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن القطاع المصرفي السعودي شهد نتائج إيجابية تاريخية فاقت التوقعات، مشيراً إلى أن معظم البنوك حققت أرقاماً قوية ومتميزة خلال 2025 والربع الرابع من العام ذاته، مستفيداً من الطلب المرتفع على التمويل وأسعار الفائدة المناسبة، بالإضافة إلى بعض المبادرات مثل الحصول على قروض أجنبية وإصدار سندات دولية، مما ساهم في تخطي نسب القروض إلى الودائع وتحقيق أداء مالي جيد.
وأوضح الرقيب، أن بعض البنوك سجلت تراجعاً في الودائع تحت الطلب وارتفاعاً في الودائع لأجل، وهو ما قد يؤثر على ربحيتها في الفترة المقبلة.
وأضاف أن تطبيق تخفيض الرسوم البنكية اعتباراً من 20 فبراير قد يشكل ضغطًا إضافيًا على أرباح البنوك، إلا أن مجمل النتائج يبقى جيدًا جدًا، مع توقع استمرار الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التيسيرية المحتملة لن تؤثر بشكل كبير على هوامش أرباح البنوك، موضحًا أن البنوك المنكشفة على الشركات قد تتأثر قليلاً، في حين ستستفيد البنوك التي تخدم الأفراد أكثر من غيرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك