توقيع عقود مناولة ومنح امتيازات عقارية لمشاريع صناعية جديدة

شهد يوم دراسي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمس الثلاثاء توقيع خمس عقود مناولة بين شركة “ستيلانتيس الجزائر” لصناعة المركبات وشركة VMS لصناعات الدراجات النارية وعدد من المؤسسات الجزائرية الناشطة في المجال، إلى جانب تسليم عقود امتياز لعقارات اقتصادية بهدف تجسيد مشاريع صناعية جديدة مرتبطة بالمناولة والإدماج الصناعي.

وتتعلق عقود المناولة بتزويد الشركتين بقطع الغيار واللواحق والمكونات المرتبطة بصناعة المركبات، في إطار دعم الإدماج المحلي وتطوير شبكة المناولة الصناعية.

كما تم خلال اللقاء منح عقود امتياز لعقار اقتصادي لتجسيد مشاريع صناعية بعدة ولايات، من بينها مشروع شركة “ايدنت أور الجزائر” لإنجاز وتصميم المركبات الإلكترونية الموجهة للصيانة الصناعية باستثمار قدره 1.

05 مليار دج وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.

9 مليون وحدة سنويًا، مع توقعات بتوفير 1.

670 منصب عمل مباشر.

وشملت المشاريع كذلك مشروعًا ثانيًا للشركة نفسها لإنتاج نظام تحديد المواقع (GPS) باستثمار قدره 1.

2 مليار دج وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون وحدة سنويًا، مع توقعات بتوفير 1.

815 منصب شغل، إضافة إلى مشروع شركة “ميكا برو أوتو” لإنتاج تجهيزات ولواحق وقطع غيار المركبات النفعية والفلاحية والسيارات السياحية باستثمار قدره 1.

16 مليار دج وطاقة إنتاجية تصل إلى 180 ألف وحدة سنويًا.

كما تضمنت المشاريع منح امتياز لشركة “ايدنت جيولوكاليزاسيون” لإنجاز مشروع لإنتاج كوابل الطاقة والبيانات للسيارات وحلول خاصة بالطاقة الذكية باستثمار يقدر بمليار دج وبطاقة إنتاجية تبلغ 2.

8 مليون وحدة سنويًا، إضافة إلى مشروع شركة “تصدير واستيراد حيمود بارتس” لصناعة وإنتاج لواحق وقطع غيار السيارات باستثمار قدره 306 مليون دج وبقدرة إنتاجية تبلغ 62 ألف وحدة سنويًا.

وجاءت هذه الخطوات على هامش يوم دراسي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعنوان “الاستثمار المنتج في خدمة المناولة والإدماج الصناعي”، أشرف على افتتاحه المدير العام للوكالة عمر ركاش بحضور فاعلين اقتصاديين بارزين، على رأسهم مجمع “ستيلانتيس”، إلى جانب جمعيات مهنية متخصصة وممثلين عن الإدارات والهيئات الاقتصادية العمومية والمؤسسات المالية ومنظمات أرباب العمل وخبراء اقتصاديين.

وأكد ركاش في كلمته أن استراتيجية الوكالة ترتكز على توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المرتبطة بالمناولة، تماشيًا مع الإرادة السياسية الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام عبر تعزيز الإدماج المحلي وتطوير شبكة مناولة صناعية تقودها المؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة.

وأوضح أن نجاح هذا المسعى يتطلب مساهمة جميع الفاعلين من خلال تطوير الشعب الصناعية وضبط السياسة التجارية الداخلية والخارجية وحماية الإنتاج الوطني وتوفير شروط إطلاق مشاريع صناعية جديدة، مشيرًا إلى أن الوكالة تعمل على مرافقة حاملي المشاريع وتسهيل إجراءات تجسيد استثماراتهم.

وكشف المدير العام عن تسجيل مئات المشاريع الاستثمارية في مجال المناولة، خاصة في إنتاج قطع الغيار والإطارات والعجلات المطاطية، مع العمل على إطلاق أقطاب صناعية متخصصة لخلق بيئة صناعية متكاملة تسمح ببروز شبكات مناولة فعالة حول الصناعات الثقيلة، مستدلًا بتجربة “ستيلانتيس-الجزائر” التي شجعت العديد من المؤسسات الجزائرية على إطلاق مشاريع مناولة مرتبطة بصناعة السيارات.