تمرد جمهوري في "النواب" يحرم ترامب من سلطة الرسوم الجمركية

فشلت قيادة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي في تمرير إجراء تشريعي كان سيمنع المشرعين من إجبار المجلس على التصويت بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد تمرد داخل الحزب أسقط المشروع بفارق ضئيل.

صوّت المجلس مساء الثلاثاء ضد الإجراء بنتيجة 214 مقابل 217، بعد انضمام 3 نواب جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين لإفشاله، في انتكاسة بارزة لقيادة الحزب الجمهوري.

سعى قادة الجمهوريين إلى إدراج بند ضمن قاعدة تنظيم مناقشة مشروع قانون حول أمن الطاقة الأميركي، يقضي بمنع أي نائب من إجبار المجلس على التصويت على رسوم ترامب حتى 31 يوليو (تموز) المقبل.

يعتمد ترامب على إعلان" حالة طوارئ وطنية" لفرض الرسوم، وكان النص المقترح يهدف عملياً إلى تعطيل قدرة الكونغرس على إنهاء هذه الحالة خلال تلك الفترة.

أُقر إجراء مشابه بصعوبة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه انتهى مفعوله نهاية يناير (كانون الثاني).

مع استمرار تهديد ترامب بفرض رسوم جديدة، أبدى بعض الجمهوريين تحفظاً على التخلي عن قدرة الكونغرس على نقض ضرائب الاستيراد التي يفرضها الرئيس.

يأتي هذا التصويت في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لفرض تصويت لإلغاء استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم على الواردات الكندية، بقيادة النائب غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية.

بعد إسقاط القاعدة، بات بإمكان الديمقراطيين الدفع نحو التصويت في أقرب وقت ممكن.

رغم ذلك، فإن أي خطوة لإلغاء الرسوم ستحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ.

يأمل الديمقراطيون البدء بملف كندا، خاصة أن مجلس الشيوخ سبق أن صوّت لإنهاء الرسوم على وارداتها.

النائب الجمهوري كيفن كيلي من كاليفورنيا، أحد الرافضين للمقترح، اتهم قيادة الحزب بمحاولة سحب الصلاحيات من النواب.

ذكر أن القاعدة البرلمانية هدفها تنظيم النقاش، " وليس تمرير بنود غير مرتبطة توسّع سلطة القيادة على حساب الأعضاء".

أوضح رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه يفضّل تأجيل أي تصويت إلى حين صدور حكم المحكمة العليا بشأن صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم، مؤكداً أن سياسات ترامب التجارية" حققت فائدة كبيرة للبلاد".

تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية سياسة الرسوم الجمركية، حيث أظهر استطلاع لمركز بيو أن 60% من الأميركيين يرفضونها، بينهم 28% من الجمهوريين.

يعكس التصويت واقعاً سياسياً حساساً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، حيث يسعى بعض الجمهوريين إلى الابتعاد عن أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل.

ذكر النائب الجمهوري المعادي لترامب توماس ماسي أن موقفه يستند إلى مبدأ دستوري واضح: " الكونغرس هو من يملك سلطة فرض الضرائب، وليس الرئيس — وهذا يشمل الرسوم الجمركية".