في حركة جديدة نُشرت بالرائد الرسمي، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء عدد من المسؤولين من مهامهم، في خطوة تعيد ترتيب بعض المواقع الحساسة في مؤسسات الدولة.
وشمل القرار إعفاء سامي بن جنات من خطة مدير عام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، إلى جانب إنهاء مهام القاضية من الرتبة الثالثة فاتن السبعي من رئاسة ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، وكذلك إعفاء كاتب عام بلدية تونس لطفي الدشراوي من منصبه.
وفي السياق ذاته، تم تكليف المتفقدة العامة ببلدية تونس سماح دلدول بتسيير الشؤون العادية للبلدية إلى حين تعيين مسؤول جديد.
ويُعدّ سامي بن جنات من الكفاءات الإدارية التي راكمت تجربة لافتة في مجالات الرقابة والتصرف العمومي.
فهو من مواليد 11 أفريل 1977 بنابل، متحصل على الأستاذية في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية سنة 2000، قبل أن ينال شهادة ختم الدروس بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة سنة 2004، إلى جانب شهادة تخصص في مكافحة الرشوة والفساد من المؤسسة ذاتها.
كما يحمل صفة مكوّن معتمد في مجال التصرف في الميزانية حسب الأهداف، ودبلوم احتراف في التدقيق الداخلي من المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية.
مسيرته المهنية انطلقت ضمن هيئة الرقابة العامة للمالية بين 2004 و2013، قبل أن يُلحق بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في جانفي 2014، حيث تولى خطة الكاتب العام، ثم عُيّن مديرًا عامًا مساعدًا في مارس 2016، فمديرًا عامًا للمؤسسة منذ فيفري 2017.
واستمر في هذا المنصب إلى حين تعيينه على رأس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الذي أُعفي من إدارته بموجب القرار الأخير.
ويُذكر أن القاضية فاتن السبعي كانت قد كُلّفت بمهمة بديوان وزير الشؤون الاجتماعية منذ شهر فيفري الماضي، قبل أن ينهي القرار الرئاسي مهامها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك