يقف العراق يقف في قلب معادلة جيوسياسية شديدة التعقيد، يتداخل فيها البعد الإقليمي مع حسابات القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
فموقع العراق الجغرافي، وتركيبته السياسية والاجتماعية، وثرواته الطبيعية، تجعله عرضة بشكل مباشر لتأثيرات مشاريع إعادة تشكيل الشرق الأوسط، ولا سيما في مرحلة ما بعد الحروب والتحولات الكبرى التي شهدتها المنطقة في لبنان وغزة وسوريا.
يتضح أن المقاربة الأميركية للعراق تقوم على إدارة النفوذ لا من خلال الانخراط العسكري المباشر فحسب، بل عبر أدوات مالية واقتصادية وأمنية ذات أثر بعيد المدى.
فالتحكم بتدفقات الدولار، وآليات التحويل المالي، وربط الاستقرار الاقتصادي بشروط سياسية، يشكل عناصر ضغط قادرة على زعزعة التوازن الداخلي، ودفع العراق إلى خيارات قسرية في بيئة إقليمية لا تسمح بالحياد الكامل.
ويبرز في هذا السياق العامل الاقتصادي بوصفه الهاجس الأكثر حساسية، لما له من انعكاسات اجتماعية وأمنية تهدد استقرار النظام السياسي ككل.
في البعد الأمني، يبقى خطر إعادة تنشيط تنظيم “داعش” حاضرًا كعامل ابتزاز دائم، سواء عبر التلويح بفراغات أمنية على الحدود مع سوريا، أو من خلال تكريس الحاجة إلى الوجود العسكري الأجنبي تحت عناوين مكافحة الإرهاب.
هذا الواقع يضع العراق أمام معضلة مزدوجة: حماية أمنه الداخلي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على هامش السيادة في قراره الأمني.
أما على المستوى السياسي الداخلي، فتتجلى الضغوط الخارجية عبر دعم أطراف محددة، أو عبر التلويح بإعادة إنتاج نماذج اللامركزية والفيدرالية كأدوات ضغط، مستندة إلى هشاشة المؤسسات والانقسامات المجتمعية والطائفية.
ويؤدي هذا المسار إلى إبقاء المشهد السياسي العراقي في حالة عدم توازن مزمنة، بما يحدّ من قدرة الدولة على بلورة مشروع وطني جامع.
وتكشف المعطيات أن العراق يُنظر إليه كحلقة مركزية في شبكات الطاقة والممرات الاقتصادية والتحالفات الأمنية الإقليمية.
هذه النظرة تُحوّل البلاد إلى ساحة تنافس مفتوحة، وتضعها ضمن مشروع أوسع يهدف إلى إعادة رسم خرائط النفوذ، وربط الاقتصادات والبنى التحتية الإقليمية بمنظومات تخدم مصالح خارجية، غالبًا على حساب الاستقلال الاقتصادي والسيادي للعراق.
وتزداد التحديات تعقيدًا مع تطورات الساحة السورية، حيث تؤثر حالة الانقسام والصراع المستمر في الأمن العراقي عبر احتمالات انتقال الإرهاب، وتصاعد التجاذبات الإقليمية، والضغوط الديموغرافية.
كما أن التحولات في شمال سوريا، ولا سيما ما يتصل بالقوى الكردية، تترك انعكاسات مباشرة على توازنات إقليم كردستان وعلى وحدة الدولة العراقية.
وفي هذا الإطار، تبرز مشاريع الممرات الإقليمية والبنى التحتية العابرة للحدود كعامل استراتيجي بالغ الخطورة.
فهي لا تُطرح كمشاريع اقتصادية محايدة، بل كأدوات لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية، وفرض وقائع جديدة قد تقوّض الدور التاريخي للعراق كجسر بين الشرق والغرب، وتضعف مشاريعه السيادية، وتفتح الباب أمام انقسامات داخلية أعمق.
خلاصة المشهد أن العراق يواجه اختبارًا حاسمًا لهويته ودوره الإقليمي.
فالتحدي لا يقتصر على إدارة الضغوط الخارجية، بل يمتد إلى قدرة الدولة على تعزيز مناعتها الداخلية، وحماية وحدتها، وصياغة سياسة متوازنة تمنع تحويله إلى ساحة صراع أو دولة وظيفية ضمن مشاريع الآخرين.
إن مستقبل العراق يتوقف على مدى نجاحه في ترسيخ سيادة القرار، وبناء شبكة علاقات إقليمية متوازنة، قادرة على تحصينه من الانزلاق إلى مسارات التفكك والتبعية.
للاطلاع على كامل الدراسة، اضغط هنا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك