أكدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت يعكس حرص المملكة على حماية المجتمع من التحديات الرقمية المتنامية، مشيرة إلى أن أمن الفضاء الإلكتروني أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني، وأن التعامل مع هذه المخاطر يتطلب استجابة جماعية ومنهجية واضحة.
وقالت الخطيب في بيان صحفي الأربعاء: " نحن في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نضع حماية الأطفال واليافعين في مقدمة أولوياتنا، وسنعمل على توفير كل ما يلزم من أدوات تنظيمية وفنية لضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
إن هذه اللجنة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وتؤكد أن الأردن يتعامل مع التحديات الرقمية بجدية ووعي.
".
وأضافت: " تشكيل اللجنة الوطنية يبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة ماضية في تعزيز أمن الفضاء الرقمي وحماية مستخدميه، وأن الجهود الوطنية ستستمر في تطوير السياسات والبرامج التي تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز مكانة الأردن في هذا المجال الحيوي ويعكس التزام المملكة بتوفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، تتيح للأطفال واليافعين الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة دون التعرض لمخاطرها".
وكان وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أعلن أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة وطنية متخصصة لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وقد جاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء في محافظة الكرك، حيث أوكلت رئاسة اللجنة إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فيما تولت الهيئة مهام الأمانة العامة للجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية عدة، من بينها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاتصال الحكومي، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية / قوة الأمن العام – إدارة حماية الأسرة والأحداث، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الرئيسية في المملكة (زين، أورنج، أمنية).
وستعمل اللجنة على دراسة الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتقييم النموذج الأنسب للتطبيق في المملكة من حيث الفاعلية والكلفة والقابلية الفنية، وبما ينسجم مع الإطار القانوني الوطني.
كما ستقوم بالتنسيب بالإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والخروج بآليات تنفيذ عملية يتم العمل بها من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك مزوّدو خدمات الإنترنت والمنصات ذات العلاقة، ضمن مدة زمنية محددة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك