خبير اقتصادي: تحسن الجنيه وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية يمهّد لخفض الفائدة

أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مرونة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بمجموعة من المؤشرات الإيجابية التي عززت استقرار سوق النقد الأجنبي وساهمت في تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يهيئ المناخ أمام لجنة السياسة النقدية لبحث خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بإتش سي، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 2% على أساس شهري ليسجل مستوى قياسيًا قدره 52.

6 مليار دولار في يناير، كما قفزت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بنحو 33% لتصل إلى 13.

7 مليار دولار، وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنحو 8% ليبلغ 25.

5 مليار دولار في ديسمبر.

وأضافت أن موارد الدولة من العملات الأجنبية شهدت تحسنًا واضحًا، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 13% منذ بداية العام، رغم تراجعها الشهري بنسبة 3% في نوفمبر لتسجل 3.

6 مليار دولار، كما زادت إيرادات قناة السويس بنحو 18% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون دولار في يناير 2026، إلى جانب تسجيل قطاع السياحة أرقامًا قياسية خلال عام 2025.

وأوضحت أن عجز الحساب الجاري تقلص بنحو 45% على أساس سنوي ليصل إلى 3.

24 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام واحد إلى 176 نقطة أساس مقابل 336 نقطة أساس في العام السابق، وهو ما دعم تحسن سعر صرف الجنيه بنحو 8% على أساس سنوي مقابل الدولار.

وعلى الصعيد المحلي، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.

8 نقطة في يناير مقابل 50.

2 نقطة في ديسمبر، إلا أن القراءة عكست استمرار ضعف ضغوط التكاليف، حيث سجلت تكاليف المدخلات أبطأ وتيرة ارتفاع منذ عشرة أشهر، ما أتاح للشركات خفض أسعارها للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.

وتوقعت هبة منير أن يتراجع متوسط التضخم خلال عام 2026 ليتراوح بين 9.

5% و10%، مع تباطؤ التضخم السنوي في يناير إلى 11.

4% مدفوعًا بأثر سنة الأساس الإيجابي، بما يتماشى مع مستهدفات البنك المركزي المصري البالغة 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، أوضحت أن آخر مزاد لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا سجل متوسط سعر فائدة عند 23.

5%، بما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنحو 8.

99% وفقًا لتوقعات التضخم، وهو ما يؤكد استمرار جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة مع تراجع مؤشر مخاطر الائتمان السيادي، ما يقلل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب.