لفتيت يكشف تفاصيل استراتيجية مواجهة الكوارث وأنظمة "إنذار الفيضانات"

بالتزامن مع متوالية التغيرات المناخية المتسارعة والظواهر الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة منذ نهاية العام 2025 وبداية العام الراهن، لا سيما الفيضانات والسيول التي اجتاحت مناطق بالشمال الغربي ومنطقة “الغرب” وقبلهُما آسفي، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تفاصيل “الاستراتيجية الوطنية المندمجة لتدبير الكوارث في أفق سنة 2030”.

وكشف لفتيت أنه “يتم، حاليا، الانتهاء من إعداد دراسة تتعلق بإحداث مركز وطني مزوَّد بنظام مندمج للتنبؤ بالحمولات على صعيد وزارة التجهيز والماء”، وفق ما أورده جواب مسهِب عن سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي (عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية).

بهدف “تعزيز التنسيق على المستوى الترابي”، تم إحداث مصالح بالعمالات والأقاليم، وكذا تعيين “نقاط اتصال” على مستوى مجالس الجهات، تساهم بتنسيق مع مديرية تدبير المخاطر الطبيعية والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بمجال تدبير المخاطر الطبيعية على تنفيذ وتنزيل برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على المستويين الجهوي والمحلي.

وبالموازاة مع ذلك، “يتم حاليا”، وفق وزير الداخلية، “الاشتغالُ على مراجعة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية”، وفق منهجية عمل تشاركية مع كافة الفاعلين المعنيين، بهدف تحديد الإصلاحات الضرورية الكفيلة بملاءمة هذه النصوص مع المعطيات المحينة في هذا المجال على مستوى التراب الوطني.

وأكد لفتيت، ضمن جوابه الذي توفرت لـ هسبريس نسخة منه، أن “الفيضانات” تبقى مشمولة بهذه الاستراتيجية إلى جانب ثلاثة من “المخاطر الأكثر حدة أو تواترا ببلادنا”، موضحا أن الهدف هو “التكفل بها بشكل متكامل في إطار دورة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية المعمول بها دوليا، وأخذها بعين الاعتبار في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية الترابية ووثائق التعمير”.

ويتعلق الأمر بمخاطر الزلازل والفيضانات وانجرافات التربة والتسونامي.

وأبرز وزير الداخلية أن المملكة اعتمدت مقاربة استباقية تقطع مع سياسة “الانتظارية”، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية إلى التقليص من آثار الكوارث وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على المواجهة.

في شق التدابير العملية المنفَّذة لمواجهة خطر الفيضانات، الذي بات يؤرق الساكنة في الشمال الغربي وعدد من سهول الغرب الشاسعة في سافلة حوض سبو المائي، أعلن وزير الداخلية عن “اعتماد نظام مندمج رائد للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات يسمى “Vigirisques Inondations”.

وأفاد لفتيت بأن هذا النظام قد اجتاز “مرحلة تجريبية ناجحة”، تشمل في مرحلته الأولى أربع مناطق حيوية وهي: منطقة الغرب، وادي أوريكا، مدينة المحمدية، ومنطقة كلميم.

وتابع ضمن المستند نفسه أن “الإنذار المبكر” يحتّم اعتماد النظام على “مراكز عملياتية لليقظة تسمح بإخطار السلطات المحلية بشكل استباقي، مدعوما بتعزيز التغطية بالرادارات وأنظمة قياس الظواهر المناخية”، مع “وضع أنظمة القياس الهيدرولوجي والإنذار المبكر في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات”.

أما بشأن صافرات الإنذار، فقد تم وضعُها مع أجهزة مكبرات صوت في المناطق المهددة بالفيضانات لبثّ التحذيرات بلغات عديدة، لضمان “إخلاء المواطنين والسياح من أماكن الخطر في الوقت المناسب”.

كما جرى تزويد الأقاليم المعنية (المشار إليها) بمراكز تدبير خطر الفيضانات، وكذا وكالات الأحواض المائية الكائنة بها بـ”مراكز للتنبؤ بالحمولات”.

ومن المرتقب تعميمه على مستوى باقي المناطق الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر.

لم تقتصر التدابير على الجانب التقني؛ بل شملت إصلاحات هيكلية لمنع تكرار الخسائر المادية والبشرية.

ومن أبرزها، وفق ما أورده جواب لفتيت الكتابي، إعداد خرائط دقيقة تصنف المناطق إلى قابلة للبناء وقابلة للبناء بشروط وغير قابلة للبناء نهائيا بغاية واضحة هي “تفادي التوسع العمراني في مجاري الوديان”.

كما استحضر المسؤول الحكومي نفسه “تفعيل قانون الماء”، من خلال “العمل بالتنسيق مع وزارة التجهيز والماء على تنزيل مقتضيات القانون رقم 36-15، المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات”.

وفق المصدر نفسه، “يتم العمل، أيضا، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، على تفعيل القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء، من خلال تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.

23.

80، الصادر في 29 نونبر 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7258-7 بتاريخ 21 دجنبر 2023، والمتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها؛ وذلك من أجل: إعداد أطلس المناطق المعرضة للفيضانات، وإعداد مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات، ووضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحمولات”.

وأشار المسؤول الحكومي عينه إلى أنه “تم عقد الاجتماعات الأولى لمختلف لجان اليقظة، المحدثة في إطار القانون المذكور، والمكلفة بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، على المستويات الوطني والجهوي والإقليمي، بما يعزز آليات التنسيق والاستباق والجاهزية في مواجهة هذه المخاطر”.

كما عملت السلطات على “تحديث النصوص المتعلقة بالبناء المقاوم للزلازل والممارسات العمرانية للحد من السلوكيات التي تضاعف آثار الكوارث”.

وفيما يخص الجاهزية الميدانية، كشف جواب وزير الداخلية عن “إحداث منصات لوجستية في جميع جهات المملكة الاثنتي، لتخزين المواد الأساسية (خيام، أغطية، أدوية، ومواد غذائية) لضمان التدخل الفوري”.

أما على المستوى المالي، فقد شدد الوزير ذاته على أن المملكة تعتمد “نظاما مزدوجا” للتعويض؛ يَجمع بين عقود التأمين لفائدة الأشخاص المؤمنين، و”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة الأشخاص غير المتوفرين على تغطية.

ختاما، أكد عبد الوافي لفتيت أن السلطات العمومية تظل في حالة يقظة قصوى وتتبع مستمر للمخاطر المحتملة، مع الالتزام بمواصلة تنزيل الـ165 إجراء المسطّرة ضمن البرامج الـ18 للاستراتيجية الوطنية، لضمان تنمية ترابية مستدامة وآمنة.