طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته خلال مناقشة موضوع جودة حياة الكادر التعليمي، رفع رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، وبإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، و تعديل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2024 بإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.
وأوصى المجلس بـ 13 توصية المطالبة باستحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، وإصدار قواعد عامة موحدة تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.
وتضمنت التوصيات التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص بدراسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، والإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة، وتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية بما يتناسب مع مهنة التدريس، وتطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للكادر التعليمي، وإيجاد آلية لإعادة دور الموجه الفتي في العملية التعليمية، والإسراع في تطوير سياسات تقييم أداء الكوادر التعليمية، وإعداد خطة توعوية تستهدف تحسين صورة المعلم والتأكيد على مكانته في المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك