شهد منسوب نبع عين التنور، المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مدينة حمص، ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 85 سم، بعد أن كان قد انخفض قبل نحو شهرين إلى 40 سم فقط، وهو مستوى متدنٍ للغاية.
وأفادت محافظة حمص، عبر فيديو نشرته على منصاتها الرسمية، أن منسوب عين التنور في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان يقارب 135 سم.
وبيّنت المحافظة أن الانخفاض الحاصل في منسوب عين التنور خلال العام الجاري انعكس بشكل مباشر على كميات المياه القابلة للضخ، والتي تصل حالياً إلى نحو 92 ألف متر مكعب.
وأضافت المحافظة أن الحفاظ على منسوب مياه عين التنور يُعد أمراً ضرورياً لضمان تلبية احتياجات سكان حمص من مياه الشرب خلال فصل الصيف والأشهر المقبلة.
يقع نبع عين التنور على بعد نحو 32 كيلومتراً جنوب غرب مدينة حمص، في منطقة القصير، ويعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب لسكان المدينة.
كما توجد بعض المصادر المساندة مثل عين السمك وآبار دحيريج، بالإضافة إلى آبار أخرى موزعة في أحياء حمص المختلفة.
أما بالنسبة لعين السمك رديف عين التنور فسجلت استقراراً نسبيا مقارنةً بالعام الفائت، فمنسوبها اليوم هو 55 سم علما أن أعلى منسوب لها هو 60 سم، بحسب منشور المحافظة.
وأضافت أنه لتقليل العكارة والحفاظ على جودته يتم حاليا تجنيب مياه العاصي عنه بما يحافظ على المياه ضمن المواصفات القياسية المقبولة.
حذّرت محافظة حمص في تموز الماضي من انخفاض غير مسبوق في منسوب عين التنور إلى 32 بالمئة، ما أنذر بخطر نقص المياه، داعيةً إلى ترشيد الاستهلاك.
كما عانت المحافظة من أزمة مائية حادة هددت أكثر من 1.
5 مليون نسمة، أدت إلى تطبيق تقنين قاسٍ للمياه بنظام يوم وصل ويوم قطع، بحسب ما أعلنت مؤسسة مياه حمص حينها.
كما تعاني بعض أحياء المدينة من انعدام وصول المياه بشكل كامل، نتيجة لتهالك الشبكة المائية وضعف الضخ والدمار الذي نتج عن قصف النظام المخلوع، الأمر الذي اضطر الأهالي إلى شراء المياه من الصهاريج.
وبحسب تصريحات سابقة لمدير مؤسسة المياه في حمص، عبد الهادي عودة، لصحيفة العروبة المحلية خلال شهر آب الفائت، فإن عين التنور كان يضخ وسطياً ما بين 130 و140 ألف متر مكعب يومياً، إلا أن الكميات تراجعت خلال أزمة الصيف الماضية إلى ما بين 80 و85 ألف متر مكعب يومياً، نتيجة للانخفاض الكبير في المنسوب والواردات المائية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتضم محافظة حمص نحو 52 بئراً موزعة ضمن أحيائها، أدت سنوات الحرب والإهمال إلى خروج معظمها عن الخدمة، عملت مؤسسة مياه حمص خلال العام الفائت على ترميم عددا منها.
شهدت سوريا خلال السنوات الأخيرة أزمة مائية حادة تجاوزت كونها مشكلة خدمية أو بيئية، لتتحول إلى تحدٍ اقتصادي وتنموي واسع.
فبعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب التي تسببت بتدمير شبكات النقل والتوزيع وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية، حيث تجاوزت نسبة الدمار في هذا القطاع 60 بالمئة وفق تقديرات رسمية، جاء التغير المناخي ليزيد من تفاقم الأزمة.
وسجل الموسم المطري الفائت انخفاضاً غير مسبوق بلغ نحو 30 بالمئة عن معدلاته الطبيعية، بالتوازي مع تراجع كبير في غزارة الأنهار والينابيع، وانخفاض المخزون الجوفي في بعض المناطق بأكثر من 90 بالمئة.
ونتيجة لذلك، تراجعت حصة الفرد السوري من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب سنوياً، وهو مستوى أدنى بكثير من خط الفقر المائي العالمي المحدد بألف متر مكعب للفرد.
الهطولات المطرية الأخيرة في تحسن محدود.
وفي المقابل، أسهمت الهطولات المطرية الأخيرة في تحقيق تحسن محدود في الواقع المائي ببعض المناطق، إذ ارتفع حجم التخزين في سدود محافظة درعا إلى نحو 6 ملايين متر مكعب، بينها مليون متر مكعب في سد المتاعية الذي بلغ سعته التخزينية القصوى.
كما أدت الأمطار الغزيرة في محافظة اللاذقية إلى عودة جريان نهر الكبير الشمالي، وتحسّن الوارد المائي وارتفاع منسوب التخزين في بحيرة سد مشقيتا.
وفي محافظة حماة، شهدت ينابيع الريف الغربي خلال العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه بعد عامين من الجفاف.
كذلك سُجلت زيادة كبيرة في تدفق ينابيع نهر البارد، الأمر الذي عزز امدادات المياه لأكثر من 26 مدينة وبلدة، ولبّى احتياجات نحو 150 ألف شخص.
كما تحسّن منسوب نبع أبو قبيس وعيون دير شميل ووادي العيون، إلى جانب عودة ينابيع الشميسة والقبو والنهضة للعمل بكامل طاقتها، بما يسهم في تلبية احتياجات عشرات الآلاف من السكان.
كما شهدت منطقة دركوش في ريف إدلب الغربي هطولات مطرية غزيرة، أدت إلى ارتفاع منسوب مياه نهر العاصي وعودة تدفق الشلالات الطبيعية، في مشهد أعاد الحياة إلى المنطقة بعد سنوات من الجفاف وتراجع الموارد المائية.
واعتبرت وزارة الطاقة أن هذا التحسن يشكّل تعويضاً مهماً عن آثار الجفاف في السنوات الماضية، ويمنح سكان الريف أملاً بموسم أفضل من حيث توفر مياه الشرب واستدامتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك