النائب عاطف مغاوري: قانون الإيجار القديم أدى إلى تراكم المديونيات على المستأجرين

علق النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون الذي يسعى لتقديمه لتعديل قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، إن مجلس النواب هو صاحب سلطة إصدار التشريعات، والمسئول عن مراقبة أثره، موضحًا أن الحكومة عادت في العديد من القوانين، بناءً على الأثر التشريعي، لإعادة النظر فيها مرة أخرى.

وأكد ظهور الأثر التشريعي في قانون الإيجار القديم تمثّل في تراكم المديونيات على المستأجرين بعد صدور نتائج تقسيم المناطق لـ(مميزة ومتوسطة واقتصادية)، ودفعهم لفروق القيم الإيجارية، بدءًا من سبتمبر الماضي 2025.

وتابع: «نظرًا لتضاعف القيم الإيجارية بناء على 20 ضعف أو 10 أمثال حسب المنطقة، بالإضافة لسداد المطالبة بفرق الأجرة من 1 سبتمبر، مع الوفاء بقيمة الأجرة المستحقة الآن وفق لتحديد المنطقة، فأصبح في ناس تراكم عليها وصل 24 ألف جنيه، مطالبين بالسداد قيم إيجارية مستحقة شهرية، بالإضافة للفروقات عن القيم الشهرية من 1 سبتمبر».

وتحدث النائب عن التعديلات التي طالب بها، ومنها: إلغاء المادة 2 من قانون الإيجار القديم، والتي تنص على انتهاء ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ بعد ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل بالقانون، وﻟﻐﻴﺭ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ بعد خمس ﺴﻨﻭﺍﺕ، استنادًا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2002 والتي حصرت امتداد العلاقة الإيجارية في الإيجار القديم للجيل الأول ولمرة واحدة ووفق شروط محددة.

واستطرد: «مهلة السبع سنين دي هي والعدم؛ لأن في حالة عجز المستأجر عن الوفاء بالقيمة الإيجارية المستجدة يحق للمالك وفق لقانون 136 لسنة 1981 بإن يرفع عليه قضية إخلاء».

وأشار إلى انخفاض نسبة الإيجارات القديمة من العلاقات الإيجارية في المجتمع، من 15% في 2006 إلى 8% في 2017، متوقعًا انخفاضها لأقل من 3% في الإحصاء القادم الخاص بعام 2027.

وفي سياق متّصل، قال النائب إن مشروع القانون جاهز ويستند إلى محاور رئيسية، وعلى رأسها إلغاء المادة الثانية من قانون 164 لسنة 25، والتي تستهدف تخفيف أعباء الحكومة.

وأعرب عن أمله في عدم التعامل مع القضية باعتبارها معارضة وأغلبية وأكثرية، معقبًا: «هذه قضية مجتمع وحق المجلس أن يراقب الأثر التشريعي للمشاكل التي بدأت تنشأ».

ولفت إلى أنه جمع الـ60 توقيعًا اللازمة لتقديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بالإضافة لـ20 توقيعًا أخرين لطلب مناقشة عامة حول هذا القانون.

وتابع أنهم يجرون العديد من الحوارات حاليًا للخروج برؤى مشتركة بين النوب، وخصوصًا الراغبين في تقديم مشاريع مشابهة، لتجنب الخلافات، موضحًا أنهم اتفقوا على قضايا جوهرية، ومنها إلغاء المادة رقم 2 من قانون الإيجار القديم، بالإضافة لإلغاء المنصة وفكرة التخصيص، التي أثبتت أنها لم تحقق المستهدف منها وفق البيانات الحكومية.

واعترض النائب على تمييز المادة الأخيرة من القانون رقم 164 بين طرفي العلاقة الإيجارية في التقاضي، موضحًا أن للمالك الحق في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية، للحصول على عرائض لإخلاء المستأجرين مباشرة.