علق الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب بالأمس الثلاثاء.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر «القاهرة والناس»، إن هذا التعديل يُمثل استحقاقًا مهمًا، يأتي بعد تشكيل مجلس النواب الجديد وبدئه العمل.
ولفت إلى ما يميز هذا التعديل الوزاري - من وجهة نظره - وهو بقاء الوزراء المعنيين بملف الأمن القومي وطبيعة المرحلة السياسية والإقليمية الحالية، وتغيير آخرين من وزراء الساحة السياسية وفق المطالب الشعبية.
وأوضح أن أبرز ملامح هذا التعديل هو الاستجابة لمطالب الاهتمام بالملف الاقتصادي، من خلال تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بالإضافة لإجراء بعض التغييرات في وزراء الملف الاقتصادي.
وذكر أن المواطن ينتظر الشعور بنتائج التحسن الاقتصادي، من خلال تحسن مستوى المعيشة واستقرار الأسعار وغيرها.
وفي سياق متّصل قال هشام، إن الأحزاب السياسية ومجلس النواب، مسئولون عن محاسبة الوزراء على أدائهم بمختلف الملفات والأهداف، تحقيقًا لمبدأ التكاملية ولضمان استكمالها في ظل التعديل الوزاري، واختلاف الأدوات والوسائل، مؤكدًا أنه لم يلمس وجود آلية واضحة لهذه العملية، نتيجة لحداثة البرلمان والتشكيل الوزاري الجديد.
وأشار إلى أن البرلمان عليه عرض أي تحفظات لديه على التشكيل الوزاري الجديد في هذه المرحلة، لضمان تحقيق خطة العمل في الوزارات الأهداف المرجوة منها.
ولفت إلى تركيز البيان الرئاسي الصادر أمس، من ثماني نقاط على عدد من الملفات، وعلى رأسها التوجهات الاقتصادية اللازمة في المرحلة القادمة.
وأفاد بأن البيان أكد ضرورة الاهتمام بملفي الصحة والتعليم، وبملفات الشفافية والتعامل مع الرأي العام، بالإضافة لتطرقه إلى دور الأحزاب في المرحلة القادمة، خصوصًا فيما يتعلق بالإدارة المحلية، وتوفير مناخ سياسي معين.
ووافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري، وذلك وفقًا لأحكام المادة 147 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك