أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن التشكيل الوزاري الجديد يمثل نقطة تحول هامة في الأداء الإداري للدولة، حيث يأتي استجابة موضوعية لمتطلبات “السردية الوطنية للتنمية” وضرورات المرحلة الراهنة التي تستوجب الانتقال من الأطر التقليدية إلى آفاق الحكومة الكفء والمعاصرة، لافتًا إلى أن التعديل الوزاري الذي شمل أكثر من حقيبة وزارية جاء في توقيت دقيق ومحوري لضخ دماء جديدة قادرة على التلاحم مع هموم المواطن وأزمات الشارع المصري الطارئة.
كما أشار إلى أن الإبقاء على وزير الزراعة جاء نتيجة نجاح الوزارة في فتح أسواق تصديرية جديدة وفرت سيولة دولارية، بما يعزز فرص استمرار السياسات الزراعية الراهنة ودعم الأمن الغذائي للدولة.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات صحفية أن اختيار خبرات نوعية للحقائب الوزارية يعكس إرادة سياسية حقيقية لإجراء مراجعة شاملة لهيكل الحكومة ونظم عملها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويؤكد للداخل والخارج أن الدولة عازمة على تبني نهج الإصلاح الهيكلي الذي يضع الكفاءة والإنجاز فوق أي اعتبار آخر، بعيدًا عن الرتابة الإدارية التي لم تعد تناسب تطلعات الجمهورية الجديدة، لاسيما أن التشكيل شمل تغييرات في وزارات هامة مثل الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي، مع فصل وزارة الصناعة وتجديدًا ملموسًا في وزارات العمل والتخطيط والعدل، إلى جانب استحداث وزارة الإعلام بقيادة ضياء رشوان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا التشكيل يكتسب شرعية إضافية وقوة دفع كبرى كونه جاء متسقًا مع الرؤية البرلمانية عقب تشكيل مجلس النواب، وهو ما يكرس لمرحلة جديدة من التكامل المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فموافقة البرلمان على هذه النخبة من الكفاءات تعكس ثقة ممثلي الشعب في قدرة الوزراء على تحويل الخطط الاستراتيجية إلى واقع ملموس، كما تفتح الباب أمام رقابة برلمانية بناءة تهدف إلى تقويم الأداء وتعزيز الشفافية، بما يضمن أن تظل الحكومة تحت مجهر المساءلة الوطنية التي تخدم في النهاية مصلحة المواطن المصري وتلبي طموحاته المشروعة في حياة كريمة ومستقبل آمن.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن التشكيل الجديد يدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في حماية الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الملفات الشائكة والمعقدة التي تحيط ببلدان الجوار، مشددًا على أن التعامل مع هذه الأزمات طويلة الأمد يتطلب دقة وحرفية سياسية عالية، وهو ما توفر في المعايير التي وُضع على أساسها التشكيل الحالي، حيث تبرز الحاجة إلى التنسيق الوثيق بين أجهزة الدولة لضمان استقرار الجبهة الداخلية مع الحفاظ على الدور المصري الريادي في المنطقة، مؤكدًا أن القوة السياسية للدولة تنبع من قوة وتماسك هيكلها الحكومي وقدرته على المناورة في الأوقات الصعبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك