الإمارات تقود نمو الإنفاق على الإعلانات الرقمية إقليمياً 2026

الإمارات ودول الخليج تتصدر عبر منصات متطورة.

16.

9 % معدل النمو السنوي خلال 2026 - 2029.

18.

5 مليار دولار الحجم المتوقع للسوق بحلول 2029.

من المتوقع، وفقاً لتقرير صادر حديثاً عن منصة أبحاث السوق العالمية «ريسيرش آند ماركتس»، أن ينمو سوق الإنفاق على الإعلانات الرقمية في الشرق الأوسط بنسبة 14.

3% سنوياً، ليصل إلى 11.

6 مليار دولار، عام 2026، بقيادة دولة الامارات.

وشهد سوق الإنفاق على الإعلانات الرقمية في المنطقة نمواً قوياً، خلال الفترة 2020-2025، محققاً معدل نمو سنوي مركب قدره 11.

7%، حسبما ذكر التقرير.

وتتوقع المنصة أن يستمر هذا المسار التصاعدي، حيث من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب 16.

9%، بين 2026 و2029.

وبحلول نهاية عام 2029، من المتوقع أن يتوسع سوق الإنفاق على الإعلانات الرقمية من قيمته البالغة 10.

1 مليار دولار في عام 2025، إلى حوالي 18.

5 مليار دولار.

وأجري البحث المتعلق بحجم سوق الإنفاق الإعلاني الرقمي في الشرق الأوسط وتوقعاته، بحسب قيمة الإنفاق عبر أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي حسب نوع قناة الإعلان، والشكل والوسائط والمنصات ونماذج التسعير والصناعة والنظام البيئي الرقمي وطريقة شراء الوسائط.

قال التقرير إن الفرص الرئيسية للسوق في الإنفاق الإعلاني الرقمي في الشرق الأوسط، تشمل الاستفادة من الاستخدام المرتفع للهواتف المحمولة والانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية، لا سيما في الإمارات والمملكة العربية السعودية، لتنويع المنصات.

كما أن التركيز المتزايد على وسائل الإعلام المخصصة للبيع بالتجزئة، وتنسيقات الفيديو المتقدمة، والمحتوى المحلي، من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية، إلى جانب تحسين أطر الامتثال واللوائح التنظيمية.

وبحسب التقرير، يتميز مشهد الإعلان الرقمي في الشرق الأوسط بهيمنة المنصات العالمية، والتطور السريع للمتطلبات التنظيمية، ونمو وسائل الإعلام الرقمية، وأنظمة الفيديو الإقليمية، والتجارة التي تركز على صناع المحتوى.

وقال التقرير إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بأعلى نسبة إنفاق، لكنها أيضاً الأكثر تنافسية نظراً لتنوع المنصات، والتحولات التي تفرضها متطلبات الامتثال، وتوسع تجار التجزئة في مجال تحقيق الدخل من الإعلانات.

وذكرت المنصة أن السوق يتجه نحو بيئة أكثر تنظيماً وتكاملاً تجارياً، مدفوعاً بالاستخدام المكثف للهواتف المحمولة، والانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية، والرقابة التنظيمية الرسمية، وتقود أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما الإمارات هذا التوجه، من خلال بنية تحتية متطورة للمنصات، وتسارع نمو التجارة عبر المؤثرين، والتأسيس المبكر لشبكات الإعلام في قطاع التجزئة.