أدت الدكتورة منال عوض اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بعد تعيينها وزيرة للتنمية المحلية والبيئة ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار حركة التجديد الوزاري التي تستهدف دعم جهود الدولة في ملفات التنمية المستدامة والتحول الأخضر وحماية الموارد الطبيعية.
وتعد الدكتورة منال عوض واحدة من القيادات التنفيذية البارزة، حيث تمتلك سجلًا حافلًا بالخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتنمية المستدامة وحماية البيئة، إذ شغلت من قبل منصب وزير التنمية المحلية، كما تولت مهام القائم بأعمال وزير البيئة منذ يوليو 2025، وحققت خلال تلك الفترة العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي.
وحصلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الجديدة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من جامعة بنها عام 1989، ثم الماجستير عام 1995، والدكتوراه في العلوم الطبية البيطرية عام 1999.
وتدرجت في عدد من المناصب القيادية، من بينها نائب محافظ الجيزة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، ثم محافظ دمياط في الفترة من سبتمبر 2018 وحتى يوليو 2024، قبل أن يتم تكليفها وزيرًا للتنمية المحلية في يوليو 2024، ثم القائم بأعمال وزير البيئة في يوليو 2025، وصولًا إلى تعيينها رسميًا وزيرة للبيئة في الحكومة الجديدة.
وخلال مسيرتها، حصلت الدكتورة منال عوض على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ عربي عام 2024، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية، إلى جانب جوائز اليونسكو لمدن التعلم، وعدد من دروع التكريم من جهات علمية وبحثية داخل مصر وخارجها، كما تم اختيارها ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة في الوطن العربي من خلال برامج الأمم المتحدة المعنية بالتنمية الحضرية.
وعلى صعيد العمل البيئي، قادت الدكتورة منال عوض خلال فترة توليها مهام وزارة البيئة جهودًا بارزة، من بينها رئاسة مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) COP24، والمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات دولية كبرى معنية بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى تمثيل مصر في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وشملت إنجازاتها إطلاق وتطوير عدد من المبادرات الوطنية لحماية الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها إعلان مناطق محمية بحرية جديدة بالبحر الأحمر، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، فضلًا عن جهود الحد من التلوث البلاستيكي، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحسين نوعية الهواء، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة.
كما شهد ملف مواجهة التغيرات المناخية تقدمًا ملحوظًا، من خلال الانتهاء من المسودة النهائية للتحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية المحددة لخفض الانبعاثات الكربونية، وإطلاق برامج وطنية لبناء قدرات الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا البيئية، إلى جانب تنفيذ عشرات جلسات الحوار المجتمعي في مختلف المحافظات.
وفي مجال الاستثمار البيئي، تم إطلاق عدد من الفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية، وإعادة تنظيم لائحة صندوق حماية البيئة لتعظيم دوره في تمويل المشروعات البيئية ذات الأثر المباشر، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
ويأتي تعيين الدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة في هذا التوقيت ليعكس ثقة القيادة السياسية في خبرتها وقدرتها على استكمال مسيرة تطوير المنظومة البيئية في مصر، وتعزيز دور البلاد إقليميًا ودوليًا في ملفات المناخ، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك