شهد الساعات الماضية، أداء الفريق أشرف سالم زاهر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرا للدفاع، خلفا للفريق عبد المجيد صقر.
ويأتى ذلك في الوقت الذى لم يتضمن كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب أمس، اسمه ضمن أسماء الوزراء الجدد، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض حول مدى قانوني ودستورية إجراءات تعيينه وزيرا.
وبدورها توضح فيتو، الإجراءات الدستورية في تلك الحالة.
قال النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن أداء أحد الوزراء ضمن التعديل الوزاري، اليمين الدستورية قبل العرض على المجلس والحصول على موافقته، ليس به مخالفة في الإجراءات الدستورية.
وأوضح في تصريحات خاصة أن التفسير الواسع للنصوص الدستورية والقراءة لللائحة الداخلية للمجلس في ضوء الدستور، يقول إن الدستور نظم في إجراء التغيير الوزاري إجراءات وترتيبات مختلفة عن إجراءات التشكيل الحكومي الكامل.
وقال، في حالة التشكيل الكامل، إذا لم تحز الحكومة على ثقة البرلمان عُدت الحكومة مستقيلة، وإذا ما تم هذا الإجراء على هذا النحو نكون أمام حالة تكليف لحزب الأغلبية بتشكيل الحكومة، وإذا لم يحز على ثقة البرلمان عُد البرلمان منحلًا.
وتابع، أما بالنسبة للتعديل الوزارى، فالدستور لم ينظم هذه الإجراءات بهذا الترتيب، حيث تكون أمام تعديل وليس تغيير حكومة؛ ما يعنى أن هذه الحكومة قد اكتسبت الثقة من قبل، وعند تطبيق ذلك النص علي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، فقد حصلت على ثقة المجلس عام ٢٠٢٤.
وأضاف، كما هناك سوابق في التطبيق حول إنه قد أدى أعضاء الحكومة الجدد في التعديل الوزارى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل العرض على البرلمان.
وتابع، بالتالي أتوقع إعداد كتاب جديد بإجراء تعديل وزاري يتضمن اسم وزير الدفاع.
للعرض على مجلس النواب في جلسته العامة المقبلة يوم الإثنين المقبل، للموافقة عليه، في إطار الإجراءات المتبعة بشأن التعديل الوزارى، موضحا أن ذلك ليس منح ثقة وإنما موافقة علي إجراء تعديل.
واختتم بأن فكرة ترتيب الإجراءات في اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد تحتاج تدقيقًا في الترتيب الزمني وفقًا للمادة 147 من الدستور.
وتنص المادة 147 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».
وفي جميع الأحوال، يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، فإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له.
وفي حالة رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة».
وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور على: يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك