وأوضح لحوتي أن التعديل الوزاري الجديد يأتي في إطار السعي لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أداء أكثر فاعلية واستجابة للمتغيرات.
وأضاف أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية تظل من الأولويات الأساسية، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يحقق توازنًا بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تكامل الأدوار في مناقشة السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط وفق أطر زمنية واضحة، تدعم مبادئ الكفاءة والشفافية.
وأكد لحوتي أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة تقييم بعض آليات العمل وتطوير أدوات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية تنعكس على حياة المواطنين، مع أهمية المضي قدمًا في استكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها المجالس المحلية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب رؤية متوازنة وسياسات عملية تستجيب لأولويات المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني في آن واحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك