أعلنت وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري عن إطلاق مشروع طموح لتطوير تطبيق إدارتي، وإنشاء محفظة رقمية وطنية.
وحسب وزارة التحول الرقمي تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع لتحديث الإدارة العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقًا لوزارة التحول الرقمي يهدف المشروع إلى تعزيز العلاقة بين الإدارة، ومستخدميها من خلال توفير وصول موحد وذكي إلى الخدمات الرقمية.
ويستند تصميم المشروع إلى التزام صارم بمبادئ حماية البيانات الشخصية منذ مرحلة التطوير، وفقًا لمفهوم “الخصوصية بالتصميم”، بالإضافة إلى دمج متطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات وفقًا لنهج “الأمن بالتصميم”.
وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى ضمان حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الثقة في النظام الرقمي العام، كما تستند هذه المبادرة إلى توصيات ورش العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات الشخصية عام 2024.
ويتمحور هذا التحول حول إنشاء محفظة رقمية وطنية مدمجة، ضمن بنية تقنية آمنة ومرتبطة بالهوية الوطنية السيادية، والمتمثلة في بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية.
وحسب الوزارة سيتيح هذا التكامل الوصول الموثوق والآمن إلى الخدمات الرقمية مع مراعاة متطلبات حماية البيانات الشخصية، و تشمل المرحلة الأولى من المشروع بالفعل العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الوطنية والمنظمات المسؤولة عن الخدمات الاستراتيجية، بالإضافة إلى شركات متخصصة في الحلول الرقمية.
وأكدت الوزارة في الأخير أن الجهود تهدف إلى تسريع تطبيق إدارة رقمية، أكثر كفاءة وسهولة في الوصول إليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك