أعلن النائب يسري البواب أن مقترح قانون المحكمة الدستورية يهدف لاستكمال تركيز المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2022، معتبرًا أن إرساءها مطلب مواطني لضمان علوية القانون بعد سنوات من التعطيل. من جهة أخرى، كشف سفيان الرزقي أن التساقطات المطرية الأخيرة أثرت إيجابيًا على نسبة امتلاء سد سيدي البراق بباجة، حيث لم يسجل ارتفاع قياسي في مستوى مخزونه منذ ست سنوات.
- النائب يسري البواب يؤكد أن مقترح قانون المحكمة الدستورية يستكمل تركيز المؤسسات الدستورية
- البواب يعتبر إرساء المحكمة مطلبًا مواطنيًا لضمان علوية القانون بعد سنوات من التعطيل
- سفيان الرزقي يكشف أن التساقطات المطرية رفعت نسبة امتلاء سد سيدي البراق بباجة لأعلى مستوى منذ 6 سنوات
من: يسري البواب وسفيان الرزقي
أين: تونس (باجة)
قال النائب بمجلس نواب الشعب يسري البواب، بصفته من جهة المبادرة، إن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية يندرج في إطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2022، وتحديدًا في بابه الخامس، معتبرًا أن إرساء المحكمة يمثل مطلبًا مواطنيًا لضمان علوية القانون بعد سنوات من التعطيل.
كشف كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي أن التساقطات المطرية الأخيرة أثرت إيجابيا على نسبة امتلاء سد سيدي البراق بمعتمدية نفزة لافتاً إلى أنه لم يتم تسجيل ارتفاع قياسي في مستوى مخزون السد منذ ست سنوات، حسب ما صرّح به لمراسل ديوان أف أم بالجهة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك