وأوضح البواب، خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم، أن من أبرز التعديلات التي تضمنها مقترح القانون تتعلق بتركيبة المحكمة، التي أصبحت من الاختصاص الحصري للقضاء، حيث ستتألف من ثلاثة قضاة عدليين وثلاثة قضاة إداريين وثلاثة قضاة ماليين.
وأشار إلى أن هذا التقسيم يعكس تركيبة مصغّرة للمجلس الأعلى للقضاء.
كما ينصّ المقترح على إلغاء صلاحية إعفاء رئيس الجمهورية.
وأكد النائب أن مقترح القانون دخل مساره التشريعي، بعد إحالته إلى لجنة التشريع العام، التي يُنتظر أن تنطلق قريبًا في الاستماع إلى جهة المبادرة، قبل تنظيم جلسات استماع لمختلف الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو حقوقية، تمهيدًا للتصويت عليه داخل اللجنة ثم عرضه على الجلسة العامة.
وبيّن البواب أنه تم الاتفاق داخل لجنة التشريع العام على اعتبار قانون المحكمة الدستورية أولوية تشريعية سيتم العمل عليها خلال سنة 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك