وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم الأربعاء مذكرة تعاون مع شركة “ماستر كارد” الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية والمالية، بطريقة تتوافق مع المعايير التنموية والتكنولوجية المعترف بها دولياً، وذلك في فندق “غولدن مزة” بدمشق.
ويشمل نطاق التعاون بحسب المذكرة، بناء القدرات ودعم الابتكار، واستكشاف برامج مشتركة لتطوير حلول التكنولوجيا المالية، وتنمية المواهب وريادة الأعمال، من خلال التدريب والحاضنات والإرشاد، إضافة إلى تبادل المعرفة والتوافق الاستراتيجي عبر حوار مستمر بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم بحوث وورشات عمل ومنتديات استشارية تركز على الابتكار المالي الشامل.
الحوكمة والشفافية لاختيار الشركاء.
وبين الوزير هيكل أن رؤية الوزارة للتكنولوجيا المالية، تتمثل في اقتصاد رقمي حديث يكون فيه الوصول واسعاً، واكتساب الثقة، ما يعني مدفوعات رقمية آمنة، ومهارات رقمية أقوى، وبيئة تمكّن الشركات الناشئة والصغيرة من البناء والتوسع والمنافسة محلياً.
واعتبر الوزير هيكل أن البنية التحتية ليست كابلات ومراكز بيانات فقط، بل تشريعات وتنظيمات وممارسات، وما يتم العمل على بنائه اليوم يغير منظومة سوريا الرقمية بصورة دائمة، ويضع قاعدة تسهل الأعمال والمعاملات، وتدعم المنظومة الرقمية الأوسع كالتطبيقات والخدمات والترفيه والتعليم، والإبداع.
وأشار جونز إلى أن الجهود المشتركة ستمكن الأفراد والشركات من المشاركة في الاقتصاد الرقمي لدعم أهداف التنمية الوطنية، ودفع عجلة النمو المستدام، مبيناً أهمية التعاون الحكومي متعدد القطاعات في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لكل الشرائح.
وكان مصرف سوريا المركزي وقع في شهر أيلول من العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة “ماستر كارد”، للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا، وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.
وتأتي مذكرات التفاهم في سياق توجه حكومي نحو التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية المالية في سوريا، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تعمل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات على بناء منظومة رقمية متكاملة لا تقتصر على تطوير الشبكات والتجهيزات التقنية، بل تشمل أيضاً تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك