تفاصيل المراسيم السلطانية السامية الصادرة اليوم.. أبرزها تطبيق قانون التنظيم الصناعي الموحد

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم ثلاثة مراسيم سلطانيّة سامية فيما يلي نصوصها:

بتطبيق قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد.

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 61 / 2008 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (43) الثالثة والأربعين المنعقدة في الرياض في شهر ديسمبر 2022 م باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.

المادة الثانية: يُلغى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: 23 من شعبان سنة 1447 هـ.

الموافق: 11 من فبراير سنة 2026 م.

بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 67 / 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتها أرقام (112) و(113) و(114)، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مرسوم سلطاني رقم (29 / 2026) بتعيين سفير غير مقيم.

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2025،

المادة الأولى: يُعين السفير ثامر بن فايز بن خلفان العلوي سفيرنا لدى مملكة أسبانيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إمارة أندروا.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.