وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش رسالة مفتوحة إلى النائب العام الليبي، طالبت فيها بالشفافية بشأن توقيف أسامة المصري نجيم والامتثال لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت المنظمة أنّ ليبيا ملزمة بتسليم نجيم إلى لاهاي، مشيرة إلى أنه يمكن للدولة الطعن في مقبولية القضية بالتزامن مع التسليم أو تأجيله مؤقتاً وفق المادة 95 من نظام روما الأساسي، شريطة عدم اتخاذ أي إجراءات تعيق تنفيذ الطلب.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ نجيم سبق توقيفه في إيطاليا قبل إعادة ترحيله إلى ليبيا في نوفمبر 2025، وأنّ مذكرة التوقيف تتعلق بدوره في الانتهاكات داخل سجن معيتيقة، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والتعذيب، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأبرزت المنظمة أنّ ليبيا، رغم عدم كونها طرفاً في نظام روما، قبلت اختصاص المحكمة في مايو 2025 بجرائم الفترة من 2011 إلى 2027، ما يلزمها بالتعاون مع المحكمة وتسليم أي مطلوبين.
كما أكدت وجوب الامتثال الفوري لمذكرة التوقيف قبل أي إجراءات محلية تتعلق بجرائم أخرى، وفق المادة 89(4) من نظام روما.
وطالبت الرسالة بالردّ على أسئلة محددة، من بينها: التهم الموجهة لنجيم، مدى تعاون السلطات الليبية مع المحكمة، مركز احتجازه، أسماء المحتجزين بموجب أوامر المحكمة، وإجراءات اعتقال سيف سليمان سنيدل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك