أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي أُجري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وحلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح «نوح» أن المرحلة المقبلة تتطلب الالتزام الكامل بتكليفات الرئيس السيسي الواضحة والمحددة للحكومة بتشكيلها الجديد، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل الحلول المؤقتة أو غير المكتملة، بل تتطلب إدارة تنفيذية حاسمة قادرة على ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
وطالب الحكومة الجديدة أن تضع في مقدمة أولوياتها تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن ملفي الصناعة والاستثمار يجب أن يكونوا في صدارة مشهد الاهتمام للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف نوح، أن الحكومة الجديدة مطالبة كذلك بالعمل على ضبط الأسواق، ووضع برامج واضحة لضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت إلى أن ملف الصحة يجب أن يظل أولوية قصوى على أجندة الحكومة، من خلال وضع خطة شاملة لتطوير المستشفيات الحكومية، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبار الصحة أحد أهم مقومات الأمن القومي وبناء الإنسان المصري.
واختتم النائب محمد نوح تصريحاته بالتأكيد على ثقته في أن الحكومة بتشكيلها الجديد قادرة على تحمل المسؤولية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك