مصطفى بكري يوضح الموقف الدستوري لتعيين وزير الدفاع

ردّ الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على تساؤلات أثيرت بشأن مدى خضوع تعيين وزير الدفاع الجديد لإقرار مجلس النواب.

وأوضح بكري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، أن تعيين وزير الدفاع في هذه الحالة لا يتطلب موافقة البرلمان، مستندًا إلى نص المادة 146 من الدستور، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه إذا تم اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية – بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء – اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وكان الفريق أشرف سالم قد أدى، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن الرئيس شهد صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أداء نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

قائمة الوزراء ونوابهم بعد التعديل.

شمل التشكيل الحكومي الجديد تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من الوزراء الجدد، من بينهم:

الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان.

المهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل.

الدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

المهندسة راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

ضياء رشوان وزيرًا للدولة للإعلام.

الدكتور صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

المستشار هاني عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية.

المستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل.

الدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة.

الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.

المهندس خالد ماهر وزيرًا للصناعة.

كما تضمن القرار تعيين عدد من نواب الوزراء، من بينهم السفير محمد أبو بكر نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والدكتور وليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، والدكتورة سمر الأهدل نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

وبذلك، يكتمل التشكيل الحكومي الجديد وفق الإجراءات الدستورية المنظمة، وسط متابعة برلمانية وسياسية لطبيعة المرحلة المقبلة وأولوياتها التنفيذية.